طالب عبد الله المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة ٬ مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتصدي لاختراق إيران لقراراته وعلى رأسها القرار 2216 المتعلق بالشأن اليمني٬ وسلمت المملكة مجلس الأمن خطابا حول انتهاكات وخروقات إيران٬

وتوقع مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة٬ وفقا لما نقلت عنه الشرق الأوسط أن تثمر المساعي الجارية حاليا٬ عن رد فعل أممي يناسب الحدث٬ لاتخاذ الإجراء الفاعل لتحجيم الاستهداف الصاروخي الحوثي على مناطق داخل المملكة٬ مؤكدا أن هذا الاستهداف لن يحقق للانقلابيين أي هدف سياسي٬ في إشارة للدلالات السياسية لاتجاه الحوثيين نحو هذا المنحى.

وعلى صعيد الجديد فيما يتعلق بالتحركات الأممية الآن لتعزيز مسارات الحل السياسي تجاه الأزمة اليمنية٬ وممارسة ضغوط على الانقلابيين للرضوخ مرة أخرى لاستئناف المفاوضات على نحو يفضي إلى حل سياسي سريع٬ قال المعلمي: إن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن٬ يقود جهودا سياسية بدعم دولي..

مضيفاً " وعلى المستوى السعودي هناك تأييد لهذا الاتجاه٬ لخلق مناخ تفاوضي يعجل بالحل السياسي للقضية اليمنية وإعادة الشرعية٬ ونتمنى أن تكلل هذه المساعي بالنجاح».

ونفى المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة٬ أن يكون التحرك الأممي تجاه القضية اليمنية يمضي بشكل متباطئ لا يناسب المتغيرات لاستعادة الشرعية في اليمن٬

وقال المعلمي «على العكس من ذلك٬ فإن التحرك الأممي يسير بشكل كثيف ومستمر٬ نحو تعزيز الحل السياسي بشكل سريع».

وأضاف: «إذا كان هناك تباطؤ فيما يتعلق بالجنوح نحو الحّل السياسي٬ فهو بالتأكيد من قبل الطرف الآخر في المعادلة اليمنية٬ وهم بالطبع الانقلابيون الحوثيون ومجموعة صالح لأنهم يتلكأون في تنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات السابقة٬ ونأمل أن يسارعوا إلى تنفيذ الالتزامات جميعا على الفور».

أما فيما يتعلق بالخيارات التي تطرح أمام الأمم المتحدة٬ لمحاولة تحجيم نشاط الهجوم الصاروخي للحوثيين٬ كخلق توجه دولي أكثر صرامة لمحاولة اتخذا إجراء عسكري مواز للحل السياسي ضد الحوثيين٬ قال المعلمي: «من حيث الإجراءات العسكرية على مستوى المجتمع الدولي٬ لمواجهة الهجوم الصاروخي للحوثيين٬ فلقد فوضت الأمم المتحدة دول التحالف باتخاذ كل ما تراه مناسبا ويواكب الحدث ويحمل الأطراف على الإذعان إلى القرار الأممي 2216.