يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غدٍ الإثنين، جلسة بشأن اليمن، من المتوقع أن يبحث خلالها استصدار قرار جديد حول الأزمة اليمنية، وكذا الاستماع لإفادة المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول جهود إحياء مباحثات السلام بين الحكومة الشرعية للبلاد، ومليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
 
وتوقعت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ينظر أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المزمع عقدها يوم غد، في إمكانية إصدار قرار جديد يلزم ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بوقف الأعمال العدائية خاصة بعد تصاعد الانتهاكات الحوثية ضد السفن في منطقة باب المندب، الأمر الذي يشكل خطراً على حركة السفن في هذا الممر المائي الحيوي .
 
 وتشير المصادر، إلى أن خارطة الطريق الأخيرة للمبعوث الأممي ومدى استجابة الأطراف اليمنية لها (الحكومة الشرعية - الحوثيين)، محل اهتمام بالغ لأعضاء مجلس الأمن، خاصة وأن ولد الشيخ قد أعلن يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي أن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبدالله صالح قد وافقوا على بنود خارطة الطريق والمقترحات الواردة بها.
 
ويأتي هذا، في الوقت الذي أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، والحكومة، وقيادة الجيش وجميع القوى والفعاليات السياسية اليمنية، رفضها لخارطة الطريق التي تقدم بها ولد الشيخ، والتي تنص في مجملها على تعيين نائب جديد للرئيس تتوافق عليه كل أطراف العملية السياسية وتنقل إليه الصلاحيات في فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات رئاسية في البلاد، وسحب القوات الحوثية من العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي البنود التي رفضها الرئيس اليمني، وأبلغ المبعوث الأممي أمس السبت رفض السلطة الشرعية تسلم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ومن المقرر أن يستعرض ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، غدا، الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية وصولاً إلى الصياغة الحالية لخارطة الطريق التي اختلف الطرفان حولها، منذ مشاورات السلام في الكويت، وما اعقب ذلك من اجتماع الرباعية المعني باليمن (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المبعوث الأممي) في نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، ثم في لندن بتاريخ 16 أكتوبر الفائت، قبل أن تنهار الهدنة (وقف الأعمال العدائية) يوم 19 أكتوبر.
 
ومن المقرر أن يدلي السيد ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بإفادته أمام مجلس الأمن الدولي غدا أيضا، ويعرض فيها آخر تطورات الوضع الإنساني الشامل والجهود الإغاثية في اليمن في ظل استمرار الأعمال العسكرية، حيث سيطرح المسؤول الأممي أمام المجلس تصوراته لوقف المجاعة التي بدأت تتفشى في مناطق كثيرة باليمن وعلى رأسها مدينة "الحديدة".
 
كما سيطلع مجلس الأمن على تدهور عمليات الحصول على الغذاء والدواء والصعوبات التي تواجهها المنظمات الإغاثية بما يفاقم من أخطار سوء التغذية في العديد من المحافظات اليمينة وما واكب ذلك من انخفاض واردات اليمن من المواد الغذائية المستوردة بنسبة 55% خلال شهر أغسطس الماضي.