هل سينعكس الاتفاق التركي الروسي في سوريا على الملف اليمني؟ (تقرير خاص)
- وئام عبدالملك - خاص الخميس, 29 ديسمبر, 2016 - 10:48 مساءً
هل سينعكس الاتفاق التركي الروسي في سوريا على الملف اليمني؟ (تقرير خاص)

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على بدء الحرب في سوريا، والتي توجت بسقوط مدينة حلب مؤخرا، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق بشأن مسودة لوقف إطلاق النار في سوريا، يستثني بعض الجماعات كتنظيم" داعش"، على أن يعقبه مفاوضات تفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع الدامي الذي شهدته سوريا منذ عدة سنوات.
 
وعقب اتفاق اللاعبين في سوريا، أعلن الجيش السوري وقف إطلاق النار في البلاد، فيما دعم ذلك الاتفاق، الائتلاف السوري المعارض، داعيا على لسان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعرضة، أحمد رمضان، كافة الأطراف للتقيد به.
 
وإزاء تلك المتغيرات التي شهدتها سوريا، فهل يمكن أن يكون هناك انعكاس لهذا الأمر على الملف اليمني؟.
 
مُتغيرات
 
فمع دخول لاعبين كبار كالروس في الأزمة السورية، تقلص بشكل أو بآخر الدور الإيراني هناك،  بعد أن فرضت موسكو هيمنتها بشكل أكبر على المشهد السوري، واتضح أن دور طهران اقتصر على الإطار الذي وضعه لها الدب الروسي، وعليه فمن الصعوبة- وفق المعطيات الحالية- أن تلعب أيٌ من الدولتين دورا أكبر في اليمن.
 
ولم تكن السعودية بمعزل عن ذلك، إذ تراجع دور الرياض العسكري وحتى السياسي في دمشق، وهو ما انعكس بالضرورة على ما يجري في اليمن، وخلا المشهد عقب ذلك في صنعاء من كثير من التعقيدات، وبات الباب مفتوحا أمام الشرعية نحو الخلاص، لكن هذه المرة عن طريق" الحسم العسكري"، الذي تتضح معالمه وبشدة، مع تصاعد حدة القتال وبشكل لافت غير مسبوق، في أبرز الجبهات كشبوة، التي من شأنها أن تقطع طرق وصول الأسلحة المهربة إليهم، وكذا جبهة نهم بصنعاء التي خسروا فيها العديد من مواقعهم الاستراتيجية، وباتت صنعاء قاب قوسين أو أدنى من التحرير.
 
اختلاف أزمتي صنعاء وسوريا
 
وفي هذا الشأن يقول المحلل السياسي محمد الغابري، إن هناك قواسم مشتركة بين الأزمات في المنطقة، يقابله خصوصية لكل أزمة، وهو ما يفسر إخفاق الحوثيين وصالح في استدعاء روسيا للعب دور فاعل في اليمن لصالح الانقلابيين.
 
ويًبيّن في تصريحه لـ(الموقع بوست)، أن معطيات الأزمة السورية والفاعلين فيها تختلف عنها في الحالة اليمنية، التي تمتاز بوجود مرجعيات واضحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرارات الصادرة من مجلس الأمن.
 
ويستبعد" الغابري" حدوث أي تغيير على مجريات الأمور في اليمن لصالح الانقلابيين، بعد التوصل لاتفاق في سوريا، لكنه يشير إلى إمكانية انعكاس ما يجري في دمشق على صنعاء، في حال توصلت روسيا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق، يُقلص دور إيران في سوريا مقابل اليمن، وهو احتمال ضعيف، بالنظر إلى صلابة المرجعيات التي تستند لها الشرعية المسنودة من التحالف العربي، إضافة إلى اعتبار ذلك مخاطرة بمستقبل ووجود السعودية، حد قوله.
 
خصوصية اليمن
 
من جانبه يؤكد الكاتب والباحث السياسي، نبيل البكيري، أن الوضع في اليمن، يختلف عن الملف السوري، برغم التشابك والتعقيدات بين مختلف الملفات المنطقة، باعتبارها قضية واحدة.
 
ويوضح لـ(الموقع بوست)، أن الملف اليمني يمتلك خصوصية، تتعلق بالموقع الاستراتيجي للبلاد، على طريق الطاقة والتجارة الدولية، عدا عن القرب اليمني من الخليج العربي، وأهميته الجيوسياسية العالمية.
 
ويستطرد" البكيري" بالقول، إن تحرير اليمن من النفوذ الإيراني، مقدمة أساسية لاستقرار البلاد والمنطقة كلها.
 
وتُعد اليمن واحدة من الدول المشرفة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، والذي يمر خلاله ما يربو على 4.7 ملايين برميل نفط خام يوميا، تمثل نحو 5.4% من إجمالي إنتاج العالم من الذهب الأسود، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وكذا ما نسبته 57% من النفط الذي تصدره الدول العربية، بالإضافة إلى 12% من إجمالي التجارة الدولية التي تمر عبر قناة السويس.
 
الاتجاه نحو الحسم
 
ومع استمرار القوات الشرعية المسنودة من التحالف العربي، بالتقدم في مختلف الجبهات، وتكثيف عملياتها العسكرية بطريقة مدروسة، يبدو أن اليمن ستتجه نحو الحسم العسكري وبجدية، على الرغم من الحديث عن خارطة طريق مُعدلة، يقول محللون إنها لن تثمر، نتيجة لاستحالة تخلي الانقلابيون عن سلاحهم.
 
وفي هذا السياق يؤكد المحلل السياسي" الغابري" أن المرحلة الراهنة مناسبة للضغط عسكريا على الانقلابيين، ومواصلة تحرير البلاد، فالولايات المتحدة الأمريكية تشهد حاليا مرحلة انتقالية، تجعل الإدارة فيها ضعيفة.
 
ويتفق معه الباحث" البكيري"، الذي يرى من جهته أن الحسم العسكري بالنسبة للشرعية هو خيار الضرورة القصوى، لأن أي حل سياسي، ولو كانت لافتته" استسلام"، فإنها لن تكون سوى لصالح الانقلاب، الذي يطمح إلى شرعنته عن طريق التسوية السياسية، التي تضمن دمجه في مؤسسات الدولة، وقبول كل استحداثاته في تلك المؤسسات.
 
ومنذ مارس/آذار 2011، شهدت سوريا فصول حرب دموية، شاركت فيها إيران وروسيا لصالح النظام السوري، وذهب ضحيتها مقتل أكثر من 310 آلاف شخص.
 
 


التعليقات