بدت استجابة المنظّمات الإنسانيّة في اليمن ضعيفة خلال العام الماضي، وإن كانت أفضل بعض الشيء من العام الذي سبقه. واقع يشير إلى عدم إحراز تقدّم حقيقي في جهود المجتمع الدولي ومنظّماته، بهدف مساعدة المناطق الأكثر حاجة. وزادت الحرب، بالإضافة إلى الصراعات والفقر، من حجم الاحتياجات. ومن بين عدد سكان اليمن الذي يقدّر بنحو 27 مليون نسمة، يحتاج نحو 19 مليون شخص إلى إغاثة، في وقت لم تشمل الإغاثات سوى 5.3 ملايين شخص فقط.
ويعاني نحو 14 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وقد بات بعض هؤلاء على عتبة المجاعة، ولا يعرفون كيفية تأمين وجباتهم الغذائية. وزاد هذا الرقم بنسبة 33 في المائة خلال عامي الصراع. كذلك، يعاني 3.3 ملايين طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 462 ألف طفل في مرحلة صعبة، أي بزيادة تقدّر بنسبة 63 في المائة عن بدء الصراع الأخير. ويواجه القطاع الطبي نقصاً في المؤن والمعدات الطبية والأدوية. وفي الوقت الحالي، تعمل 45 في المائة فقط من المرافق الطبيّة العامة، ما يعني أن 10 ملايين شخص في حاجة إلى خدمات طبية.
ويعدّ النازحون الأكثر تضرراً، وقد وصل عددهم إلى 2.3 مليون شخص، علماً أن نحو مليون شخص عادوا إلى مناطقهم يفتقدون إلى معظم الاحتياجات والخدمات الأساسية، التي تساعدهم على التكيف والعيش وتحفظ كرامتهم. ويشكو معظم هؤلاء من عدم حصولهم على أية مساعدات بسبب صعوبة الوصول إليهم، أو وجودهم في قرى نائية، أو سعي بعض الجماعات إلى الحصول على نسبة من هذه المساعدات.
ورغم تحسّن الوضع الأمني نسبيّاً في معظم المناطق بالمقارنة مع العام 2015، إلا أنّ الوضع المعيشي بات أكثر تدهوراً، ليواجه الناس صعوبات في التكيف، ما دفعهم للّجوء إلى وسائل ضارة على صحتهم. ويعود ذلك إلى انهيار القوة الشرائية للسكان، واستمرار ضعف وصولهم إلى الخدمات الأساسية العامة، وتوقف صرف رواتب الموظفين، وضعف المساعدات من قبل المنظمات، وغيرها.
خلال عام 2016، عملت في اليمن 114 منظمة إنسانية دولية ومحلية في خمس محافظات هي عدن والحديدة وإب وصعدة وصنعاء، وساهمت في إغاثة 5.3 ملايين شخص في 22 محافظة يمنية. وعملت المنظّمات على تنفيذ خطّة إستراتيجية للاستجابة المشتركة من خلال تقسيم الأدوار. يشار إلى أن عدد المنظمات التي عملت في عدن هو 49، و44 في تعز، و43 في حجة، و38 في صنعاء، و35 في الحديدة.
ولم تخطّط المنظّمات سوى لإغاثة 8 ملايين شخص. لكن في الواقع، استطاعت مساعدة 5.3 ملايين شخص فقط خلال عام 2016. وتعزو الأمم المتحدة أسباب ضعف الاستجابة الإنسانية إلى حصولها على 977 مليون دولار (أي 60 في المائة) فقط من إجمالي القيمة المطلوبة، والمقدرة بـ 1.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أمور أخرى.
ويتحدّث تقرير مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) عن بعض التحديات التي واجهتها المنظّمات أثناء عملها، مشيراً إلى أن جميع الأطراف المتحاربة ساهمت في استمرار العوائق أمام وصول السلع والخدمات والفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة. ويوضح التقرير أنه "في الوقت الذي تطالب المنظمات الإنسانية بالاستجابة إلى الاحتياجات الناجمة عن انهيار الخدمات، فإنها تُواجه معوقات تمنعها من الوصول، عدا عن الاجراءات الإدارية والروتينية الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة معاناة السكان".
ويظهر التقرير الأممي بعض تفاصيل عمل المنظمات. ويفيد بأنّ المنظّمات العاملة على توفير المواد الغذائية حصلت على تمويل بنحو 442 مليون دولار، في وقت حصلت المنظّمات الصحيّة على 106 ملايين دولار، وتلك المهتمّة بسوء التغذية على مبلغ 61 مليون دولار، وخدمات المياه والصرف الصحي على مبلغ 56 مليون دولار، والحماية على مبلغ 31 مليون دولار، وتلك المهتمة بتأمين وظائف على مبلغ 10 ملايين دولار، ليكون نصيب التعليم الأقل بمبلغ أقل من ستة ملايين دولار فقط.
على مستوى المموّلين، ذكر التقرير الأممي أن أكبر ممولي خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن كانت الحكومة الأميركية، التي قدمت 316 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة (169 مليون دولار)، والسعودية (61 مليون دولار)، تليها ألمانيا (56 مليون دولار)، فالاتحاد الأوروبي (55 مليون دولار)، ثم اليابان (41 مليون دولار)، والكويت (41 مليون دولار).
