قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، إن البنك بدأ التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في اليمن، لإعادة الإعمار وتأهيل البلاد.
 
يأتي هذا بعد أسبوع من موافقة البنك الدولي على منحتين جديدتين لليمن بقيمة 450 مليون دولار، لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفاً ومعاناة من السكان.
 
وقال غانم في تصريحات لصحيفة "الحياة" إن أهمية المنحة تتمثل "أولاً بكونها المرة الأولى التي نعمل فيها في دولة أثناء الحرب، ولأننا عادة ننتظر نهاية الحرب قبل بدء إعادة الإعمار".
 
 ولفت إلى أن الصندوقين اللذين سيتسلمان المنحة "هما الصندوق الاجتماعي في اليمن ومؤسسة الخدمات الصحية، ونحن نعمل معهم لأكثر من عشرين سنة، وهما من أكثر الصناديق الناجحة في العالم".
 
وأوضح غانم أن الهدف الأساسي للمنحة هو "وجود خوف من أن تضعف هذه المؤسسات الخدماتية والاقتصادية التي تلعب دوراً حيوياً أو حتى تختفي"،  معتبرا أن المنحة تهدف في المدى القصير "إلى دعم المؤسسات ومساعدة اليمنيين، وعندما تنتهي الحرب سيلعبان دوراً في إعادة بناء اليمن".
 
وتهدف المنحة الأولى (200 مليون) إلى تنفيذ مشاريع صحية وتمويل تلقيح 1.5 مليون طفل، ومساعدة 7 ملايين يمني، خصوصاً من السيدات والأطفال. وأوضح غانم أن البنك "يدرّب 4 آلاف موظف صحة ويسعى إلى تحسين منظومة الغذاء".
 
أما منحة الصندوق الاجتماعي (250 مليون دولار) فهي "مخصصة لتقديم فرص لتوظيف 400 ألف يمني، وتقديم خدمات ومساعدات لـ7 ملايين، خصوصاً للطبقات الأكثر فقراً".
 
وحول الآليات المعتمدة لضمان وصول هذه المساعدات إلى الجهات المستهدفة، قال المسوؤل في البنك الدولي: "نعمل مع مؤسسات قوية في اليمن لها صدقية في 22 محافظة من الشمال والجنوب تنتظر وصول هذه المساعدات، وهذه المؤسسات غير مسيسة".
 
وأكد لصحيفة "الحياة" أن مؤسسات دولية كثيرة "تعمل مع هذين الصندوقين، ونحن بدورنا نعمل في شراكة مع منظمات الأمم المتحدة ومع منظمة التغذية العالمية".
 
ووصف النجاح بأنه سيكون "في تحقيق أهداف للوصول في المدى القصير إلى 7 ملايين شخص، وتوظيف 400 ألف". وعلى المدى الطويل، أشار إلى "أننا ننظر إلى ما بعد الصراع وبعد الحرب".