قال الدكتور سعود السرحان٬ أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية٬ إن المجلس السياسي الأعلى الذي يمثل شراكة بين الحوثيين والمجموعات المؤيدة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح٬ يواجه تحدًيا مالًيا رئيسًيا٬ وقد يفلس في القريب العاجل لأنه يقوم بتشغيل اقتصاد حرب بمعنى الكلمة.
وأضاف: "لا يمكنه الصمود وتغطية أي نفقات أخرى سوى نفقات القتال٬ لذلك قام بنهب أموال الدولة وانهارت معه احتياطيات البنك المركزي اليمني وفرض أشكالاً مختلفة من الضرائب على السكان وخفض رواتب موظفي الحكومة".
وبحسب السرحان٬ الذي كان يتحدث في ندوة نقاشية عقدت في الرياض أول من أمس٬ فإن "المجلس السياسي الأعلى الذي يضم الحوثيين المتعصبين٬ كيحيى الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي الذي أصبح وزيرا للتعليم٬ أصبح يعتمد بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى سلطة الرئيس هادي في أواخر 2016 إلى العاصمة المؤقتة عدن٬ على حكومة هادي وائتلاف الرعاة في دفع رواتب موظفي الدولة وبعض رواتب جنوده٬ ولكن من الواضح أنه سيكون هناك تأخير في صرفها٬ فالرئيس هادي هو المسيطر على الأموال وليس المجلس السياسي الأعلى".
ويعود أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالقول إن مجلس الانقلابيين السياسي سيواجه أيضا مشكلة أخرى تتمثل في أن معظم المواد الغذائية في اليمن يتم استيرادها عن طريق التجار الموردين الذين يحصلون على الائتمان من البنوك المحلية لشراء الأغذية المحلية٬ ويضمنهم في ذلك البنك المركزي.
وفي الجانب العسكري٬ أشار الدكتور السرحان إلى تغيير موازين القوى٬ وأن ذلك سيتحقق بأمرين٬ الأول تأمين الساحل بتحرير محافظة الحديدة٬ والثاني تحرير تعز٬ ويرى أن ذلك سيؤدي إلى مفاوضات قد تؤدي إلى حل سياسي للوضع على حسب تعبيره.
وتابع: "نتوقع أن تقوم قوات التحالف بعمل أفضل خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب تدهور قدرة الحوثيين على تمويل الحرب بخلاف قوات التحالف".
