[ الرئيس هادي ]
وصفت الحكومة اليمنية الأحكام التي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي٬ على مسؤولين في السلطة الشرعية٬ بينهم رئيس الجمهورية٬ لا تعدو أن تكون" مسرحية هزلية"٬ مشيرة إلى أن عدم الاكتراث هو أفضل رد على تلك الأحكام غير الشرعية.
وقضت المحكمة التابعة للحوثي بالإعدام لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي٬ بتهمة خيانة الدولة وانتحال صفة رئيس الجمهورية٬ والحجز على أملاكه ومعاونيه٬ وأموالهم وأرصدتهم.
وقال راجح بادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة -بحسب صحيفة الشرق الأوسط- إن أحكام القضاء الحوثي "حبرا على ورق"، كونها أن ما قام به الحوثي مؤشر على حجم التوتر والضعف والوهن الذي تعيشه.
وأضاف أن "السلطات الانقلابية تعيش فراغاً بعد فشلها في تشكيل مجلس سياسي وحكومة لم يعترف بها أحد وليس لها أي مهام؛ ما جعلها تلجأ إلى محاكمات ضمن مسرحيات هزلية لا تعني للحكومة الشرعية شيئا".
وتطرق إلى أن الانقلابيين نهبوا البنك المركزي٬ وازدادت الخلافات بينهم ولم يتبقّ لهم من عمل يقومون به في صنعاء سوى هذه المحاكمات الصورية والأحكام الهزلية التي يقومون بها للقول لأنصارهم إنهم لا يزال لديهم قدرة على العمل بعد أن فشلوا.
وصدرت أحكام الإعدام والحجز على أملاك وأموال وأرصدة الرئيس هادي٬ وعدد من معاونيه٬ هم: وزير الخارجية السابق رياض ياسين٬ وسفير اليمن في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك٬ ونائب رئيس الحكومة عبد العزيز جباري٬ ومستشارا هادي، سلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي٬ وعلي حسن الأحمدي٬ رئيس جهاز المخابرات السابق٬ والسفير اليمني لدى الكويت٬ في جلسة غيابية تناولت عدداً من القضايا٬ منها خيانة الدولة وانتحال صفة رئيس الجمهورية.
