توقعت وسائل إعلامية وصحافية قريبة من حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح المخلوع علي صالح) احتمال فض التحالف القائم مع الحوثيين، بعد معلومات تم تداولها تحدثت عن عدول رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور عن تقديم استقالته الأسبوع الماضي، بعدما شعر بعجز الحكومة عن حماية من بقي من موظفيها على رأس عدد ضئيل من مؤسسات الدولة من دون أن يقصيهم الحوثيون، واستمرار ما يسمى "اللجنة الثورية الحوثية" بفرض سيطرتها على تلك المؤسسات وتعيين عناصر ميليشياتها في مناصبها التنفيذية، ورفضها أي قرار من حكومة بن حبتور بوقف تلك الإجراءات إعمالاً لاتفاق الشراكة بين الطرفين.
 
وأكدت المصادر -بحسب صحيفة الحياة اللندنية- أن الحوثيين يحاولون الضغط على حزب صالح لتمرير قانون فرض حالة الطوارئ في المدن والمناطق التي يسيطرون عليها، وإصدار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطلاب خريجي شهادة الثانوية العامة، ما يمكن الحوثيين من إرسال آلاف الشباب إلى جبهات القتال قسراً، بالإضافة إلى فرض بقاء اللجان الثورية في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
 
وقالت المصادر إن حزب صالح رفض المطالب الثلاثة وتمريرها في مجلس النواب، كونها تكرس سيطرة الحوثيين، وتطيح بحزب صالح وتحول التحالف بينهما إلى مجرد واجهة سياسية، فيما يتولى الحوثيون الإدارة الفعلية لشؤون وموارد المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم.