توصلت لجنة عسكرية إلى اتفاق مع إدارة البنك المركزي بعدن يضمن التحفظ على الأموال التي جرى ضبطها في نقطة أمنية بمحافظة الضالع أمس الأول.
وأظهرت وثائق -حصل عليها "الموقع بوست"- قيام اللجنة المكلفة من قائد اللواء 33 مدرع بالضالع بتسليم الأموال التي كانت محتجزة بالضالع إلى البنك المركزي في عدن.
وبحسب الوثائق، فقد جرى الاتفاق بين اللجنة والبنك المركزي على إيداع تلك الأموال في الأمانات وقيام البنك بالتحفظ عليها إلى حين يتم إثبات الجهة المالكة بعد تقديمها للوثائق.
وكانت نقطة تابعة للجيش بالضالع قد قامت باحتجاز 3 سيارات تحمل أموالا بالعملة اليمنية قدرها 2 مليار ومئتي مليون ريال قال مصرف الكريمي لاحقا إنها تابعة له.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب قال في تصريحات صحفية إن مصرف الكريمي يملك 900 مليون منها فقط، فيما بقية المبالغ جرى تهريبها.
