أكدت وزارة حقوق الإنسان أن مرتكبي مجزرة التواهي بعدن قبل عامين وغيرها من الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم وأن ميليشيا الحوثي وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين عاجلا أم آجلا.
 
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة التواهي التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية ضد المدنيين العزل والذين كان أغلبهم من النساء والأطفال أثناء محاولتهم الهروب من بطش الميليشيا بعد أن أجبروهم تحت وطأة استهداف منازلهم بالقصف المدفعي والصاروخي العشوائي على اللجوء للنزوح قسرا كملاذ أخير للنجاة بحياتهم.
 
ففي مثل هذا اليوم وبينما كان العشرات من الأطفال والنساء والعزل ينزحون إلى مدينة البريقة، انهالت عليهم قذائف هاون بكثافة وأصابت جمع النازحين وبعض القذائف أصابت القوارب التي غادرت الميناء، وهو ما تسبب في استشهاد 28 مدنيا و22 مصابا أغلبهم من النساء والأطفال.
 
وتأتي تلك الجريمة البشعة مكتملة الأركان ضمن العديد من الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين في كل من عدن وتعز.
 
وجاء في البيان "إن الوزارة وهي تحيي الذكرى الثانية لمجزرة التواهي فإنها ترى أن القاتل ما يزال يمارس القتل بصورة أكثر بشاعة من ذي قبل، ويستخدم المدنيين دروعا بشرية ويمارس مختلف أنواع الانتهاكات بحق المدنيين من خطف واعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ونهب للمال العام والخاص وإرهاب النساء والأطفال واستغلال المساعدات الإنسانية والإغاثية لتغذية حربه بحق المجتمع اليمني".