أثارت قضية اعتقال السلطات الأمنية بمأرب التابعة للحكومة الشرعية للقيادي في مليشيات الحوثي مصطفى المتوكل، موجة ردود واسعة بين أوساط اليمنيين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وكانت قوات الجيش الوطني اعتقلت مصطفى حسين المتوكل في مأرب أثناء عودته من دولة المغرب، وهو من أبناء منطقة شهارة بمحافظ عمران، والمعين من قبل الحوثيين في أواخر نوفمبر الماضي رئيساً للهيئة العامة للاستثمار، حيث كان يعمل مدرسًا في جامعة صنعاء.
 
وكشفت أسرته أمس الأحد عن اعتقاله بعد مرور أكثر من 10 أيام على وقوعه في قبضة الشرعية، في حين نشر نجله الباقر مصطفى المتوكل خبر اعقاله.
 
وبحسب ناشطين، فإن القيادي الحوثي مصطفى المتوكل ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أنه يرأس خلية تابعة للانقلابيين الحوثي والمخلوع ولم يكن مسافراً كما يصور البعض، وهناك اعترافات خطيرة ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى الحقيقة.
 
وقال الكاتب الصحفي فتحي أبو النصر إن "مليشيات الحوثي تتباكى على اعتقال مصطفى المتوكل في مأرب من قبل السلطة الشرعية"، مشيرا إلى أن المليشيا لا يهمها آلاف الضحايا في معتقلاتها.
 
واضاف ساخرا "أبوها الفهلوة، مصطفى المتوكل تولى الهيئة العامة للاستثمار، يستاهل ما يجري له".
 
ويتهم ناشطون مصطفى المتوكل بممارسة نشاط سياسي ضد الحكومة والسلطات الشرعية اليمنية، وساهم في نهب أموال الهيئة العامة للاستثمار لصالح ميليشيا جماعة الحوثي.
 
وقال مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية في اليمن سعيد ثابت سعيد "سألت عن قصة اعتقال مصطفى المتوكل فأجابني: مصطفى حسين المتوكل انتحل صفة رئيس الهيئة العامة للإستثمار، وهو منصب حكومي رفيع يزاوله في مكتب رئيس الهيئة المحتل بقوة سلاح مليشيا الانقلاب الحوثية".
 
ويضيف ثابت قائلا "اعتقلته السلطات بتهمة انتحال صفة إلى جانب عبثه بأموال وأملاك هيئة الاستثمار وهيئة الأراضي والتخطيط العمراني، ولم يعتقل بصفته جامعيا، أو لأسباب تتعلق برأي سياسي".
 
من جانبه، قال الناشط أسامة عادل "كل من تورط في الانقلاب عسكرياً أو سياسياً مجرم، هناك جريمة جنائية وهناك جريمة سياسية وكل واحد ينال عقابه، مطالبين بمحاكمته محاكمة عادلة وشفافة".
 
وأضاف أن "كثر الجدل بين ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي يطالبون -بحسن أو سوء نية- السلطة في مأرب بالافراج عن المعتقل المتوكل حرصا منهم على أن تبقى صفحة الشرعية بيضاء وكي لا تكون مليشيا مثلها، بحسب تعبيرهم، وبين من يقولون لا يجب أن يفرج عنه ويجب محاكمته أو المقايضة به".
 
وتابع عادل قائلا "لا شك أن دوافع الطرف الأول نبيلة ومتسامية غير أنها تفتقر للوعي السياسي والقانوني، إذ كيف يتجاهل هؤلاء أن المذكور تعين في منصب رفيع في حكومة انقلابية وهي جريمة سياسية توجب المحاكمة وإلا فما هي الشرعية وما هو الانقلاب إذاً".
 
الصحفي توفيق السامعي بدوره قال "من سيتوسط أو يراجع القيادة الأمنية في مأرب بشأن مصطفى المتوكل فهو يعمل مع الحوثيين في صف الشرعية مخترق لها من الداخل".
 
وأضاف السامعي "العين بالعين والسن بالسن والمعتقل بالمعتقل"، مشيرا إلى أن لدى المليشيا أكثر من 13 ألف مختطف يعذبون في معتقلاتهم، ولدى الشرعية شخص واحد معزز مكرم لم يعامل بمثل حقدهم وإجرامهم".