رصد تقرير حقوقي  نحو 150 حالة قتل خارج القانون في اليمن منذ يناير 2016 إلى ديسمبر من العام نفسه حيث تنوعت بين الإعدامات الميدانية والموت تحت التعذيب والدروع البشرية.

 وقالت منظمة سام للحقوق والحريات التي أعدت التقرير أن من بين الـ150 ضحية المرصودة في التقرير 47 حالة إعدام ميداني، منها 17 حالة في محافظة إب لوحدها تليها البيضاء بتسع حالات، فيما سجلت وفاة 58 مختطفا تحت التعذيب أو بسببه، منها 10 حالات في محافظة الحديدة لوحدها، و18 ضحية قتل لمختطفين بوضعهم دروعا بشرية، منهم 11 ضحية في محافظة ذمار.

وفي توثيقها لأشكال ووسائل التعذيب المستخدمة ضد الضحايا قالت سام إنها سجلت شهادات تؤكد وفاة أشخاص بسبب الضرب المبرح، والمنع من الطعام، واستخدام الكلاب البوليسية، والتعذيب بالصدمات الكهربائية.

ورتبت المنظمة -وفقا لتقريرها الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- الجهات المنتهِكة جماعة مليشيات الحوثي وصالح بنسبة (93%) وجهات مجهولة بنسبة (4%) والحكومة الشرعية بنسبة (2%) والجماعات الإرهابية بنسبة (1%). 

وقال التقرير إن أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذمار والحديدة وإب، وإن هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني.