أدانت منظمة سام للحقوق والحريات إصدار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي حكما بالإعدام على ثلاثة مواطنين يمنيين بينهم امرأة، بتهمة تشكيل شبكة تجسس وتجنيد عملاء لدولة الإمارات والتخابر والعمل لصالح ما أسمته “دول العدوان” (دول التحالف العربي).
 
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي اليوم السبت، إنه لا شرعية لجلسة المحكمة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 30/01/2018 برئاسة القاضي “محمد مفلح” والتي  أصدرت فيها حكما بالإعدام تعزيرا على المواطنين أسماء ماطر العميسي، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، بالإضافة إلى الحكم على ماطر محمد العميسي (والد أسماء العميسي) بالسجن مدة 15 عاما، ومصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضية.
 
وأفادت المنظمة أن أسماء العميسي كانت قد اعتقلت في الخامس من أكتوبر لعام 2016 مع والدها واثنين من جيرانهم على أيدي الحوثيين، أثناء سفرهم من مدينة إب إلى صنعاء، وتعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة قبل أن توجه لها تهمة “التعاون مع العدو” بسبب ارتباطها بعلاقة زواج سابقة من مواطن متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة، حيث تم حبسها ما يقارب الشهرين في البحث الجنائي ثم نقلت للسجن المركزي و تعرضت للتعذيب والضرب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية في المعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي.
 
وأضافت المنظمة أن المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يوميا للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب، ولفتت المنظمة إلى أن النساء اللاتي تم تعيينهن على إدارة السجون من قبل الحوثيين لا يتمتعن بأي مؤهلات علمية، ويفتقدن للخبرة الكافية في إدارة هذه السجون، حيث يمارسن انتهاكات يومية بحق السجينات اليمنيات دون أي رادع.
 
وحذرت المنظمة من استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام مواطنين يمنيين مختطفين في سجون مليشيا الحوثي مضى على بعضهم أكثر من سنتين، وهم من النشطاء السياسيين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال، خاصة أن المحاكم الخاضعة للمليشيا كمحكمة أمن الدولة لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة، حيث تتسم الأحكام الصادرة عنها بأنها غير متناسبة مع التهمة بشكل صارخ.
 
و عبرت سام عن شعورها  بالقلق الشديد لاستخدام مليشيا الحوثيين القضاء في اليمن لأغراض سياسية ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين في اليمن، وإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، وتأسيس خطوات عاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
 
وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية مليشيا الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في اليمن، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبذل الجهود اللازمة لضمان سلامة المختطفين ووقف هذه المحاكمات غير العادلة بحقهم.