سحب مجلس الدولة البلجيكي مؤقتا ثمانية تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية الرائدة "إف إن هيرستال"، بعد تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، حسب ما أوردته وكالة Belga الرسمية السبت.
 
واستند قرار السلطة القضائية في المملكة البلجيكية، على حقيقة أن السلطات في مقاطعة والونيا (المنطقة الناطقة بالفرنسية من بلجيكا – المحرر)، والصادرة عنها رخصة التصدير للشركة، لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في السعودية، وفقا لمتطلبات اللوائح البلجيكية الصادرة في 21 يونيو 2012 حول “استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية”.
 
وفي عام 2017، أصبحت المملكة العربية السعودية أول عميل لشركات الأسلحة "والونيا"، حيث اشترت من هذه الشركات منتجات بقيمة إجمالية تبلغ 153 مليون يورو.
 
وفي ديسمبر 2017 قامت جامعة بلجيكا لحقوق الإنسان والمركز الوطني لتنسيق الإجراءات للدفاع عن السلام والديمقراطية، بدعم من الفرع البلجيكي لمنظمة العفو الدولية، قامت بتوجيه نداء إلى مجلس الدولة لإلغاء وسحب تراخيص تصدير الأسلحة الفتاكة إلى السعودية.
 
وكان مجلس وزراء مقاطعة والونيا في بلجيكا قد منح حوالي 28 رخصة لتصدير أسلحة للسعودية في أكتوبر من العام الماضي.
 
وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان "بحظر توريد الأسلحة الفتاكة" إلى السعودية، حيث، وفقا لبياناتهم، تم تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، كما طالبوا بحظر توريد الأسلحة إلى السعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
 
وفي سبتمبر الماضي، قام فرع منظمة العفو الدولية البلجيكي بجمع وتسليم حكومة "والونيا" الإقليمية عريضة تضم 13000 توقيع تطالب بوضع حد لبيع الأسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية، وعلى رأسها السعودية.
 
وحسب برلمان مقاطعة والونيا، لا تزال السعودية أكبر مستورد للأسلحة البلجيكية. ففي عام 2015، اشترت الرياض 60% من جميع الأسلحة المصنوعة في والونيا، بما مجموعه قيمتها أكثر من 575 مليون يورو.
 
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن دول الشرق الأوسط تشتري 65% من صادرات الأسلحة من والونيا التي توظف حوالي 15000 عامل.