قال الخبر الاقتصادي مصطفى نصر، إن تجاوز الدولار الواحد حاجز الـ 500 ريال يمني ينذر بمزيد من التدهور.
 
وأضاف نصر وهو مدير مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات "لا يوجد ما يبرر هذا التراجع سوى شعور كبار المضاربين بالعملة، وأن إجراءات البنك المركزي الأخيرة لن تحل مشكلة العملة الصعبة وأزمة السيولة".
 
وتابع نصر في صفحته على الفيسبوك "لابد من إجراءات توقف هذا التلاعب الواضح والذي يأتي استغلالا لضعف الدولة وهشاشة مؤسساتها".
 
وسجل الريال اليمني قبل يومين، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، وسط حالة من الغضب بين مصرفيين، حيث وصل سعر الدولار الواحد في مصارف عدن إلى 505 ريالات يمنية، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 133.5 ريالاً يمنياً.
 
ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، إذ احتفظت جماعة الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
ووصل البنك المركزي إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، إذ تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يبق منه سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.