[ أفراد من الجيش الوطني في الضالع ]
وجه نائب قسم شرطة سناح بمحافظة الضالع، صامد محمد علي القبة، رسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ومحافظ الضالع علي مقبل صالح، طالبهم فيها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن استهداف واقتحام قسم شرطة سناح، من قبل قوات الحزام الأمني، الخميس الماضي.
وأوضح صامد القبة في رسالته التي تلقى "الموقع بوست" نسخة منها أن قوات الحزام قامت بمحاصرة القسم وإطلاق النيران بكافة الاتجاهات وبكثافة، مما أدى إلى إصابة الجندي محمد مثنى، بإصابة بليغة في البطن، والذي لا زال في حالة حرجه في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة.
وأشار في رسالته إلى أن قوات الأمن وجهت أفرادها بعدم الرد، حقنا للدماء وتجنبا للفتنة وتفويت الفرصة لمن يريد إدخال الضالع في مستنقع الفوضى.
وبين القبة أن قوات الحزام، قامت باختطاف جنديين من الأمن ممن أسعفوا الجريح، وقامت بإيداعهم سجون انفرادية في مبنى المحافظة بسناح.
واتهم نائب مدير قسم شرطة سناح، قوات الحزام بمعاملة جنود الأمن المختطفين بطريقة لا أخلاقية، وقال إنهم "يتعرضون للضرب والتعذيب".
وعبر عن تفاجؤهم بعد كل ما حدث ببيانات قال إنها كاذبة تتهم الجريح مثني باتهامات وصفها بالسخيفة والكيدية بأنه من وضع العبوة الناسفة وهو بريء منها.
وهي الاتهامات التي قال إنها مقاضاة أغراض وتعبر عن مدى الحقد الذي أعمى بصيرة قيادة الحزام الأمني بالضالع، حد قوله.
وأبدى في ختام رسالته استعداده للوقوف على طاولة واحدة مع قيادة الحزام الأمني وجها لوجه بعيدا من المكايدات الحقيرة بعيدا عن اسالة دماء الابرياء - حسب تعبيره. مجددا مطالبته بسرعة تشكيل لجنة تقصي للحقائق وإدانة ومحاسبة المعتدين.
وكانت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع، قد اتهمت في بيان لها في وقت سابق شرطة سناح، باستهداف قائد الحزام الأمني أحمد قائد القبة ومحاولة اغتياله عبر تفجير عبوة ناسفة استهدفت الطقم الخاص به أثناء خروجه من مبنى المحافظة بسناح.
وقالت حينها إن قوات الحزام قامت بتطويق وتمشيط المكان وتمكنت من القبض على الشخص الذي قام بتفجير العبوة الناسفة وهو أحد أفراد إدارة شرطة محافظة الضالع.
وأضافت أنه "كان يتواجد بالقرب من مكان عملية الاستهداف لقائد الحزام، طقم تابع لإدارة الأمن العام، مشيرة إلى أنه كان يقوم بمراقبه المكان.
وتشهد محافظة الضالع انفلاتا أمنيا غير مسبوق وتزايد في أعمال العنف والانفجارات والاغتيالات دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.
