دفع التدهور الدبلوماسي بين كندا والسعودية الى إعادة الجدل بشأن صفقة أسلحة بين البلدين الى الضوء، إذ جمدت السعودية ، في وقت سابق من هذا الأسبوع، جميع العلاقات التجارية مع كندا، واستدعت آلاف الطلاب والمتدربين الطبيين ردا على تغريدات من مسؤولين كنديين دعوا الرياض إلى إطلاق سراح نشطاء حقوق المرأة .
 
واقترح أحد الخبراء أن استدعاء الطلاب السعوديين قد يكلف الاقتصاد الكندي ما يصل إلى ملياري دولار من الاستثمارات السنوية، ولكن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بصفقة الأسلحة بين كندا والسعودية، التى وقعها ستيفن هاربر في عام 2014، والتى أيدها في وقت لاحق رئيس الوزراء الكندى، جوستين ترودو.
 
الصفقة التى تبلغ قيمتها 14.8 مليار دولار، هي أكبر اتفاقية تصدير عسكرية في التاريخ الكندى، وهي تساهم في خلف ما يقارب من 3000 وظيفة في جنوب غرب أونتاريو للمساعدة في تصنيع المركبات العسكرية المدرعة القادرة على حمل المدافع القوية.
 
ولم تشر السعودية، حتى الان، إلى أنها ستلغى صفقة الأسلحة الرئيسية، ومنذ إقرار الصفقة، زادت السعودية من عملها العدواني ضد جماعة الحوثي، وقدرت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بحوالى 10 الاف، وفقا للامم المتحدة، وتم تشريد ملايين اخرين، ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، فان غالبية الوفيات بين المدنيين،  قد ارتبطت بشكل مباشر بالغارات الجوية للتحالف الذى تقوده السعوية .
 
 ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت المركبات الكندية تستخدم في الحرب اليمنية بسبب شرط السرية في الصفقة، ووفقا لاختبار كندا الخاص بالتحكم في التصدير، لا يمكن بيع الاسلحة الإ اذا ثبت أنه لا يوجد خطر معقول من استخدام السلع ضد السكان المدنيين.
 
وقدمت كندا من جهة اخرى مساعدات انسانية لليمن بقيمة 65 مليون دولار منذ مارس/ اذار 2017، وبالمقارنة، فان هذا أقل من 1 في المئة من صفقة الأسلحة التى تبلغ قيمتها 14.8 مليار دولار.
 
وكان قرار ترودو بتبسيط الصفقة المثيرة للجدل، بعد خمسة أشهر فقط من توليه منصب رئيس الوزراء، مثيرا للجدل، واتهم نقاد ليبراليون ترودو بالمساعدة في تسليح دولة تعتبر واحدة من أسوأ دول العالم في مجال حقوق الانسان.
 
وقال وزير الخارجية الكندى السابق، ستيفان ديون، ان الليبراليين لا يمكنهم أن يقتلوا اتفاقية سبق ان وقعتها الحكومة السابقة .