ذكر موقع "إمارات ليكس" المتخصص في نشر تسريبات عن حكومة أبو ظبي، اليوم السبت، أنه حصل على معلومات تفيد بأن الأخيرة تتدخل بشكل سري في الأزمة بين السعودية وكندا.
 
وقال الموقع في تغريدة على تويتر، "مصادر خاصة لإمارات ليكس: الإمارات تتدخل بشكل سري لاستغلال أزمة السعودية وكندا بهدف تحويل عقد التسليح بين كندا والسعودية لصالحها، تحت مبرر خدمة أهداف التحالف في اليمن".
 
وتشهد العلاقات السعودية الكندية توترا لم يسبق له مثيل إذ اندلع خلاف دبلوماسي، الإثنين الماضي، بين أوتاوا والرياض عقب انتقاد كندا لاعتقال نشطاء مجتمع مدني في السعودية وحثها على الإفراج عنهم فورا، وهو ما اعتبرته الرياض تدخلا سافرا في شؤون المملكة، وردت عليه بطرد السفير الكندي لديها واستدعاء سفيرها لدى أوتاوا.
 
وكانت السعودية أبرمت عقدا في 2014 بقيمة 15 مليار دولار لشراء عربات مدرعة من كندا. وبدأ تصدير المدرعات إلى السعودية عام 2017. وتضمن العقد خدمة وصيانة المدرعات لمدة 15 عاما.
 
ووفقا لوسائل إعلامية كندية فقد تجاوزت قيمة التعامل التجاري بين البلدين، عام 2017، 4 مليارات دولار، مثلت المعدات العسكرية الكندية قسما كبيرا منه.
 
وعلى الرغم من أن معظم الدول الغربية تتفادى إثارة ملف حقوق الإنسان مع السعودية حفاظا على مصالحها الاقتصادية الكبيرة معها، إلا أن كندا ليست الوحيدة التي انتقدت المملكة علنا، فقد أوقفت ألمانيا بداية العام الحالي صادراتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب انتهاكات التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن. وكانت السويد سبقت ألمانيا وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
 
ودعا البرلمان الاوروبي، أواخر العام الماضي، الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن.
 
وتتعرض السعودية والإمارات اللتان تقودان تحالفا عسكريا في اليمن منذ عام 2015 لانتقادات كبيرة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قواتها هناك كان آخرها الهجوم على حافلة تقل أطفالا في صعدة  أدى لسقوط عشرات الأطفال.
 
ومع تجميد الرياض لكافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع أوتاوا إلا أن مصير عقد تصدير المدرعات الكندية إلى السعودية بات غير أكيد لا سيما وأن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يتعرض لضغوط منذ فترة لوقف تصديرها.