نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، قالت فيه إن الحكومة الإسبانية كانت قد وقعت على صفقة سرية ومثيرة للجدل، لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للمملكة السعودية، مع تقديم الدعم اللوجيستي لها في حربها في اليمن، حيث كانت مدريد حينها تعتقد أن الحرب ستكون مجرد نزهة.
 
وأضافت أنه مع تزايد كلفتها الإنسانية وغياب الحسم، اضطرت إسبانيا لتجميد تلك الصفقة، دون أن تعلن صراحة عن سحبها لدعمها للسعودية.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إسبانيا تورطت بشكل سري في حرب اليمن، من خلال بيعها 400 قنبلة للمملكة السعودية، إلا أن قرار إيقاف هذه الصفقة سرعان ما تراجعت عنه الحكومة الإسبانية، مخافة أن يؤدي لتدهور العلاقات بين البلدين، ويدفع الرياض لتجميد عقود تسلح أخرى بقيمة ملايين الدولارات.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحكومة الاسبانية قوله: "إن تلك الصفقة لم تكن فكرة جيدة، فقد كانت قرارا سياسيا أظهرت من خلاله إسبانيا دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، فيما حرص رئيس الحكومة السابق ماريانو راخوي على إبقائها طي الكتمان".
 
واعتبر معد تقرير الصحيفة، ميغال غونزاليس، أن إسبانيا فشلت في إدارة الأزمة التي اندلعت مع الرياض، عند تجميد صفقة تسليم 400 قنبلة عالية الدقة، في قرار خشيت الحكومة من أنه قد يؤدي لإلغاء عقود مبرمة مع شركة "نافانتيا" الحكومية لصنع خمس سفن حربية، مقابل مبلغ يفوق 1800 مليون يورو.
 
وتبدو هذه الصفقة غير طبيعية، وقد أحاطت بها السرية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول أسبابها الحقيقية، والسر الذي قد يدفع إسبانيا لتبيع للسعودية أسلحة أمريكية الصنع.
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على هذه العملية، قوله: "إن هذه الصفقة لم تكن مجرد بيع للأسلحة، بل هي طريقة لتقديم الدعم اللوجيستي للتدخل السعودي في اليمن، بشكل يشبه الدعم الذي قدمته إسبانيا للقصف الأمريكي في سوريا".
 
 وفي آذار/ مارس 2015، كانت الجامعة العربية قد أذنت بإنشاء تحالف دولي تقوده السعودية، للتدخل في اليمن ودعم الرئيس هادي في مواجهة تقدم الحوثيين الشيعة، المدعومين من إيران. وفي 14 نيسان/ أبريل من نفس العام، صوت مجلس الأمن الدولي، مع تحفظ روسيا، على قرار لا يجيز التدخل في اليمن، ولكنه يفرض حظرا لدخول الأسلحة كان من الواضح أنه موجه ضد الحوثيين.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحاف الدولي كان مكونا من دول عربية، هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر، إلى جانب دول أخرى أبعد جغرافيا مثل المغرب ومصر، وحظي أيضا بدعم القوى الغربية. ولم يكن هذا الدعم الغربي فقط سياسيا، حيث أن الولايات المتحدة وبريطانيا اعترفتا بأنهما قدمتا مساعدة استخباراتية ولوجستية للرياض، بناء على المعلومات التي يتم جمعها من الأقمار الصناعية ووسائل مراقبة أخرى.
 
وأكدت الصحيفة أن الأمر ذاته ينطبق على إسبانيا، التي وافقت على إرسال 400 قنبلة موجهة بأشعة الليزر إلى السعودية. والفرق الوحيد هو أن مدريد، على عكس واشنطن ولندن، لم تعلن صراحة دعمها للتدخل العسكري السعودي في اليمن.
 
 
ووقع هذا العقد في شهر مايو أو حزيران/ يونيو من العام 2015، أي بعد ستة أشهر من الانتخابات العامة الإسبانية، ولكن بحسب مصدر دبلوماسي فإن سبب التكتم على الصفقة، لم يكن مرتبطا بالأوضاع الداخلية في إسبانيا.
 
ونقلت الصحيفة عن هذا المصدر قوله: "كان الجميع يعرفون الطرف الذي تنحاز إليه إسبانيا، ولكنها كانت مجبرة على التظاهر بالحياد، فهي تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع الرياض، دون إثارة غضب طهران".
 
وأشارت الصحيفة أنه عندما وافقت الجامعة العربية على إنشاء تحالف دولي للتدخل في اليمن، كانت وزارة الخارجية الاسبانية قد وصفت هذا القرار بأنه "خطوة هامة تجاه دعم المؤسسات الشرعية في البلاد، وأشادت أيضا بالدور القيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، هذا البلد الصديق الذي تقيم معه إسبانيا علاقة وثيقة وأخوية".
 
وأشارت الصحيفة أنه في مقابل هذا الثناء على الرياض، فإن وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، أثناء حضور نظيره الإيراني جواد ظريف، دعا إلى "التوصل لحل للحرب الأهلية في اليمن مع إشراك الجميع في الحكم".
 
وكان يعتقد أن الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، ستكون مجرد نزهة عسكرية. ولكنها بعد مرور 3 سنوات ونصف، تسببت في سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، وأحدثت كارثة إنسانية واسعة النطاق في اليمن.
 
وفي الختام، أفادت الصحيفة بأنه في ظل هذا الوضع المتدهور، فإن الحكومة التي يشارك فيها حزب العمال الاشتراكي قررت في وقت سابق تجميد عملية تسليم القنابل، دون أن تصرح بأن هذا يعني سحب دعم إسبانيا للتدخل السعودي في اليمن.