[ السفير اليمني عبد الوهاب العمراني ]
لن تستقر اليمن في حال انتهت الحرب بشكلها الحالي لمجرد إملاء دولي ورغبة لضغوط دولية ، فالأمر ابعد من هذا وليس بهذه البساطة ستنتهي الأمور لمجرد تفاوض هذا اذا افترضنا جدلا وافقت الأطراف على التفاوض ونتج عن حلول مشوهة تحت لافتة " تقاسم السلطة " ... كل هذه المحاولات هي فقط لإنقاذ الحوثي او حل مشكلة السعودية من مستنقع اليمن .. وأبقت الملشييا ولو ربع نفوذها فبداهة ، ميلشيا الحوثي ستتصنع الامتناع والمناورة ولكن في قرارة انفسهم يعتقدون بأنهم قد حققوا نصرا ، وهو مجرد نصر مرحلي ، والعبرة بخواتم الامور .
سيستمر الصراع بين اليمنيين انفسهم بدون مفردة " العدوان" هذه المرة وحينها سترى ميشليا الحوثي بأنها تواجه شعب بأكملة وليس شرعية ورائها التحالف الذي عجز لنحو اربع سنوات .
فعلى خلفية تداول إنباء عن تسويات مفترضة او محتملة ليس بجديد على خلفية الرؤية الضبابية للمشهد اليمني برمته منذ بداء هذه الحرب .
معلوماً بان الحالة اليمنية ليست بمنأى عما جرى ويجري في الإقليم فالبؤر السياسية في المنطقة متداخلة ومتقاطعة ، فالتحليلات والتوقعات تتزايد قبل أسابيع من جولة تفاوض مفترضة آخر الشهر الجاري نوفمبر ، والتي اعد لها فور فشل لقاء سابق في مطلع سبتمبر الماضي.
ما استجد هو "نوعية" الضغوط الدولية والأمريكية تحديداً على التحالف الذي تقوده السعودية فيما يتعلق بملف اليمن وبالتالي على مستقبل الاستقرار في اليمن على خلفية تداعيات حادثة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" ، متزامنا مع تلويح عواصم غربية بوقف مبيعات السلاح للسعودية ولاسيما من الإدارة الأمريكية بكل مؤسساتها التشريعية والسياسية وإمبراطوريتها الإعلامية .
تزامن تفاوض الأطراف اليمنية مع تداخل قضايا إقليمية ومحلية على خلفية القضية المذكورة فكل هذا ليس بمعزل عن أمور أخرى طي الكتمان فتتداول الإنباء عن اتصالات سرية بين السعودية وإيران وكذلك وساطة باكستانية وكلها تتعلق بالملف اليمني.
وفي هذا السياق فرؤية " ميسي" وزير الدفاع الأمريكي تتلخص في إنها تقوم على محاولة تقديم «ضمانات لدول المنطقة تتضمن حماية أمنها القومي ، عبر حزمة ضمانات تشمل حدودا منزوعة السلاح، ويمن دون صواريخ بعيدة المدى». وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الدفاع الأمريكي صراحة عن هذا الأمر، وفي السياق نفسه أكد الوزير ماتيس «أن تلك الخطوات كفيلة بدفع عجلة التسوية السياسية في اليمن، دون الإشارة إلى المرجعيات والقرارات الأممية». وأظهرت تصريحات "ماتيس" في مؤتمر (حوار المنامة) تزايد الرهان الدولي على إحراز تقدم في جهود السلام في اليمن من خلال الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي "مارتن جريفيثس"، والتي من المفترض أن تتوج، في نوفمبر القادم، بعقد جولة جديدة من المشاورات في إحدى العواصم الأوروبية.
التي خلت من أي إشارة للقرارات الدولية المتعلقة بالملف اليمني، أو شروط الحكومة اليمنية بشأن اي تسوية سياسية- بأنها محاولة لإعادة إحياء خطة وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري العابرة للمرجعيات اليمنية والدولية، والتي قوبلت برفض شديد من الشرعية اليمنية حينها. ويتصف الموقف الأمريكي بالتناقض تجاه القضايا العالقة في المنطقة، فبينما تتخذ واشنطن موقفا متصلبا إزاء إيران وحزب الله، فإنها تتبنى في ذات الوقت الرؤية الأوروبية المتساهلة مع المليشيات الحوثية. وعلى صعيد متصل، قام وفد المفاوضات الحوثي برئاسة محمد عبدالسلام بزيارة إلى العاصمة موسكو، حيث التقى بمسؤولين في الخارجية والاستخبارات الروسية. وأكدت مصادر سياسية أن تلك الزيارة على علاقة بإشارات سابقة بعثتها موسكو بشأن إمكانية مشاركتها بفاعلية في الملف اليمني كضامن دولي لالتزام المليشيات الحوثية بأي تسوية سياسية، إلى جانب الضامن الإقليمي المتمثل في سلطنة عمان.
وفي محاولات شبه يائسة يحاول التحالف إسناد قوات المقاومة المشتركة لإحراز نصر عسكري خاطف قبيل انطلاق الجولة القادمة من مشاورات السلام ، ويعكس هذا ان الجبهات تسخن وتبرد تبعا لترمومتر المواقف السياسية وليس كمبداء بنيه التحرير وألا لكان التحالف عمل شيئا خلال سنوات الحرب فيما تستميت ميلشيا الحوثي لإفشال أي تقدم عسكري للتحالف قد ينعكس على المسار السياسية في الأيام القادمة .
وبداهة ليس وفاء للسعودية بل تكتيك لابتزازها مستقبلاً بفزاعة “الحوثي” فمنذ مجي إدارة "ترامب" والمبادرات والتلميحات لما يسموه ( أقليات ، حكم ذاتي ، مناطق آمنة منزوعة السلاح وتهدف عملية إنشاء مناطق آمنة إلى توفير التدخل الإنساني من خلال ممرات آمنة لحماية مدنيين حقوقهم مهدورة ويتعرضون للتعذيب، من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن بناء على توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهذه الظاهرة ليست جديدة في العلاقات الدولية، فقد قامت الأمم المتحدة بالتدخل في عدد من الدول بهدف التدخل لحماية المدنيين وحماية حقوق الإنسان، وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية ، بينما وردت مفردة أقلية في خطة كيري الوزير السابق للحوثيين فلا يعقل ان تعزل هذه الأقلية وهي حصان طروادة للإدارات الأمريكية المتعاقبة.
تسعى واشنطن في حال نفذت خطتها الى استحداث منطقة آمنة حدودية منزوعة السلاح والمناطق الآمنة (Safety Zones) بالمناسبة مصطلح غير رسمي ، لا تعريف له في القانون الدولي ، يضمّ عدداً متنوّعاً من المحاولات الهادفة لحماية مناطق معينة، بإعلانها مناطق خارج نطاق الاستهداف العسكري.
فواشنطن اذاً لا تريد وقفا لهذه الحرب وليس نهايتها بمعنى إيجاد حلول ومخرج لكلا من السعودية والطرف الانقلابي ليس إلا ، فلو كان الهدف القضاء على جماعة الحوثي لاتخذت الحرب مسارا آخرا، أقله التركيز على العاصمة صنعاء، وتكثيف كل الجهود والقدرات لاستعادتها ، أما المسارات الراهنة وقد توقفت الحرب على مشارف العاصمة، فيما تركزت على الأطراف حيث الحدود اليمنية السعودية في "صعدة وحجة" ، وفي الساحل الغربي لاستعادة الحديدة، فالظاهر منها أنها فقط للضغط على الحوثي لينخرط في مفاوضات الحل السياسي، مع الإبقاء عليه كقوة سياسية، وحتى عسكرية في البلاد.
فالحوثي على استعداد للتماهي مع حلول كهذه فهو برجماتي وليس بعدوا عدوا القوى الغربية بقدر ما تتقاطع مصالحها معه للحد من نفوذ قوى الإسلام السياسي السني كما يصورها الغرب او كما يصورها إعلام الحوثي نفسه .
ومن هنا فيستبعد تسوية مفترضة ممكنة من خلال مفاوضات آخر الشهر الجاري برعاية اممية ، في مثل هذا الوضع السياسي والعسكري الراهن، فما تريده الشرعية لن يقبله الحوثي بالمفاوضات، وما قد تسعى الدول الغربية لإقناع الحوثيين به من خلال مقاربة المسألة من خلال الصواريخ البالستية، و الحدود، والسواحل، لا يبدو أن الحوثي سيقبله أيضا، أما الحديث عن بقاء الحوثي كقوة عسكرية في الهضبة فهو أمر لا تملك الشرعية الجرأة على القبول به، ما يؤكد أن لا تسوية سياسية ممكنة كما يتوقع البعض .
سقوط صنعاء اسفر عن ثلاثة ملايين مهجر داخل اليمن ونحو مليون خارج اليمن .. وعشرات الالاف من القتلى سوا مدنيين او محاربين من كل الاطراف .. وعشرات الالاف من الجرحى ومثلهم من الاسرى والمفقودين .. والمخفيين قسرا ، وانهار الاقتصاد اليمني وانهارت العملة ثلاثة اضعاف .. وتفكك النسيج الاجتماعي ، كل هذا فقط من اجل شرعنة الحوثي ، ابعد من عين الشمس كما يقال ..
لا بديل مناسب للحوثي إلا تيار وطني نظيف يولد من رحم المعاناة وليس إعادة تدوير الدولة العميقة وتدوير الفساد سلمياً عبر تقاسم تحت عنوان التوافق وهذا بداهة لن يتحقق فتجريب المجرب ضربا من الحماقة. فألاستجداء للإقليم بالتفاوض غدا مفضوحاً ومدعاه للخجل . فليس كل مرة تسلم الجرة
حقا ستصدق المقولة حرب ستلد أخرى !