أطلق ناشطون بمنظمات حقوقية موقعا إلكترونيا افتراضيا على رابط (https://dubaiexpo2020.co)، يبرز انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة استضافتها معرض إكسبو الدولي 2020.

وقالت الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات، لوري ميشيل، إن الموقع يمثل رسالة احتجاج على الصمت الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في دولة الإمارات، ومنحها حق استضافة أحداث دولية، رغم انتهاكها للحقوق والحريات.

وذكرت ميشيل أن الموقع يوجه رسالة لكل من يريد المشاركة في معرض إكسبو 2020، بأن عليه أن يطلع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق الناشطين والمرأة والأكاديميين، ويستعرض أيضا جرائم الحرب التي ترتكبها أبوظبي في اليمن وفي دول أخرى، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد باريس الفرانكفوني.

ويعرض الموقع معلومات تشكل أقساما عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ويضم صورا تفاعلية لاعتقال عشرات المدونين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

كما يعرض الموقع نماذج لقائمة اعتقالات الرأي في الإمارات، ومن أبرزهم الناشط المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي اعتقلته السلطات منذ 20 آذار/ مارس 2017، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد الركن المعتقل منذ 17 تموز/ يوليو 2012، والأكاديمي ناصر بن غيث المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات منذ 29 آذار/ مارس 2017 بتهم منها نشر معلومات مغلوطة عن قادة الإمارات وسياساتهم عبر حسابه على تويتر.

ويضم الموقع زوايا مختلفة من دعم الإمارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال، إضافة إلى انتهاكاتها في الحرب التي تقودها مع السعودية في اليمن، ورعايتها تجارة العبودية في ليبيا.

وأشار معهد باريس الفرانكفوني إلى أن "الإمارات تحاول من بوابة استضافة معرض إكسبو 2020 وأحداث دولية مشابهة التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وما تتورط به من ارتكاب جرائم حرب في اليمن وغيرها من الدول".

وأكد المعهد الحقوقي الدولي أن سلطات الإمارات تعتدي باستمرار على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011، وأن آلاف العمال المهاجرين هناك معرضون بشكل كبير للعمل الجبري.

وتقام معارض إكسبو الدولية كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، حيث تستقطب ملايين الزوار.