بالرغم من الدعوات الأوروبية لبرلين من أجل تليين موقفها بشأن تصدير الأسلحة إلى السعودية، والتي كان آخرها الدعوة التي وجهها وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إلى الحكومة الألمانية أثناء زيارته الأخيرة، معتبراً أن سياستها في هذا المجال بالغة التشدد، أكّدت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعتزم تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية الذي تنتهي مدته في التاسع من آذار/مارس الجاري، لمدة أسبوعين آخرين.

وذكرت المجلة، أمس الجمعة، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونائبها، أولاف شولتس، اتفقا على التمديد الذي يأتي في وقت تخوض فرنسا وألمانيا مشاريع صناعية مشتركة كبرى في مجال الدفاع، تجري مباحثات بين البلدين بشأن القواعد التي تحكم صادرات الأسلحة في كل منهما.

وفي أول رد رسمي على تقرير «دير شبيغل» قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، إن الحكومة الألمانية «ستتخذ قرارات بشأن وقف شحنات الأسلحة للسعودية قبل نهاية مارس». وكانت برلين قد أعلنت، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى الرياض، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأصدرت الحكومة الألمانية تصريحاً أكدت فيه إنها ستقرر قبل حلول نهاية آذار/مارس، ما إذا كانت ستمدد قرارها بوقف شحنات الأسلحة للسعودية، ما يعني على الأرجح أن الحظر الراهن سيستمر بعد حلول الموعد المفترض. 

وقال مصدر مطلع، إن وقف شحنات الأسلحة إلى السعودية سيجري تمديده لنحو أسبوعين، في حين اعتبر المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحافي إن قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت، وهي ملتزمة بأن تجد حل خلال آذار للمشكلة التي سببت انقساما في الائتلاف الحاكم.

كانت الحكومة الألمانية، التي تعارض تدخل السعودية في حرب اليمن، قد وافقت على حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية مستقبلاً، في أعقاب مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، كما وافقت أيضاً على الإيقاف المؤقت لتسليم أسلحة قد أُبرمت صفقات بشأنها في السابق.

تسليم الأسلحة

ويشمل قرار الإيقاف عمليات تسليم الأسلحة وقطع الغيار من بريطانيا، وفرنسا، نظراً لارتفاع مستوى القطع الألمانية في أنظمتها، مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» العسكرية، وصواريخ «ميتيور».

ويُذكر أن عمليات تصدير الأسلحة التي تحكمها بين البلدين اتفاقات ثنائية موقعة، في عامي 1971 و1972، وتُعرف باتفاقيات «دوبريه ـ شميت» على اسمي وزيري الدفاع آنذاك، الفرنسي ميشال دوبريه، والألماني هلموت شميت، تتطلب الضوء الأخضر من البلد المصنّع لاتمام عمليات البيع.

ولم تحظر ألمانيا رسميا صادرات الأسلحة التي جرت الموافقة عليها من قبل، إلا أنها طلبت من قطاع صناعة السلاح الامتناع عن تسليم مثل هذه الشحنات في الوقت الحالي. وتقول وسائل إعلام ألمانية إن الخطوة قد تؤثر على شحنات بقيمة مليار ونصف المليار يورو.

وأحدثت هذه القضية انقساما في صفوف الائتلاف الحاكم الذي يشهد توترات من الأساس، حيث اتهمت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، أنغريت كرامب كارينباور، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه التخفيف من حدة موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم قد صرح مؤخرا إنه سيمدد التجميد الذي تفرضه ألمانيا على صادرات الأسلحة للسعودية، على الرغم من ضغوط بريطانيا، وفرنسا، للعدول عن ذلك القرار، إذ قد ينجم عن ذلك مخاطرأن يتم مطالباتهم بالتعويضات.

ويحرص الحزب الذي يميل إلى اليسار على تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الحذرين عادة بشأن مبيعات الأسلحة. وقال خبراء إنه ليس من المحتمل أن يتم إيجاد حل للخلاف قبل الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو وانتخابات عدد من الولايات.

وأبلغت كارينباورموقع «أر ان دي» الإخباري، أن الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنها قالت إن «من الخطأ الشديد تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر». وأضافت أنه إذا كان ذلك هدف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فعلى الحزب أن يخرج ويوضح نواياه للشركات المتضررة والعاملين فيها.

مشروع قرار الكونغرس

قدّم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، الخميس الماضي، مشروع قرار للكونغرس الأمريكي، يضع الكشف عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، شرطا لنقل الولايات المتحدة التكنولوجيا النووية إلى السعودية. وقدم مشروع القرار من مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي، إدوارد ماركي، والجمهوري، ماركو روبيو، ومن مجلس النواب، النائب الديمقراطي، براد شرمان، والنائب الجمهوري، يد يوهو.

ويشدد البند الرئيسي للمشروع على أنه لا يمكن إبرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية، إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي عليه بجناحيه المتمثل بمجلسي الشيوخ والنواب.

ويربط المشروع نقل التكنولوجيا النووية للسعودية، بأن تكون الرياض شفافة في جريمة قتل خاشقي، وتتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتلتزم ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويركّز مشروع القرار على أن الإدارة الأمريكية لن تتمكن من إبرام اتفاق مع السعودية لتبادل التكنولوجيا النووية مع الرياض، دون أن تقدم الإدارة الأمريكية تقريرا للكونغرس توضّح فيه مدى شفافية السعودية في الكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.

كما يشترط تقديم الإدارة الأمريكية تقريرا عن مباحثات السعودية مع الصين حول برنامج صواريخ، للموافقة على تبادل التكنولوجيا النووية معها. ويطالب المشروع أيضا بتقرير حول إيفاء السعودية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكانت لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن فتحها تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى لبيع «تكنولوجيا نووية حسّاسة» إلى السعودية، بهدف تحقيق مصالح شركات أمريكية.