نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط بيل ترو قالت فيه إن القنابل الأمريكية والبريطانية تسببت بمقتل وجرح ما يقارب 1000 مدني في اليمن بمن فيهم 120 طفلا منذ بدء الحرب بحسب ما كشفه تقرير جديد.

وأثار هذا الكشف دعوات جديدة في كلا البلدين للتوقف عن بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية لكل من السعودية والإمارات اللتان استخدمتا الأسلحة في حرب مدمرة على مدى أربعة أعوام.

وصدر التقرير المؤلف من 128 صفحة عن الشبكة الجامعية لحقوق الإنسان والتي مقرها أمريكا ومنظمة “مواطنة” اليمنية وحقق في 27 ضربة غير قانونية تم شنها في اليمن من التحالف الخليجي ما بين نيسان/ ابريل 2015 وحتى نيسان/ ابريل 2018.

ووجد الباحثون أن أسلحة أمريكية أو بريطانية ربما استخدمت في كل حادثة حيث قتل 203 أشخاص على الأقل وجرح حوالي 750. وكان هناك أكثر من 120 طفل و56 امرأة من بين القتلى والجرحى.

وكشف التقرير لأول مرة أن الأسلحة البريطانية ربما استخدمت في ما لا يقل عن 5 ضربات غير قانونية في اليمن ضربت كلية أهلية وعدد من المتاجر المدنية ومخزن أسفرت عن مقتل مدني و اصابة طفل.

ويأتي هذا الكشف بعد أسابيع فقط من تقرير للجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات في أن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية وصلت إلى 4.7 مليار جنيه استرليني منذ بدء الحرب في اليمن وأنها تسببت بـ “اصابات كثيرة بين المدنيين“، ولذلك فهي ربما غير قانونية.

وقالت روهان ناغرا، من الشبكة الجامعية لحقوق الانسان: “يظهر هذا التقرير نموذجا من الغارات الجوية غير القانونية تم استخدام الأسلحة الغربية فيها من قبل التحالف. وهذا دليل على لعب كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دورا في القتل والدمار الذي يحصل في اليمن الآن”.

وأضافت: “إن الحديث في المملكة المتحدة لحد الآن كان حول “مخاطر” أن تستخدم الأسلحة البريطانية في غارات غير قانونية .. ويظهر هذا التقرير إن الأمر لم يعد يتعلق بمخاطر، بل إن الأسلحة البريطانية استخدمت، مكررا. والشركتان اللتان انتجتا تلك الأسلحة، رايثيون و جي اي سي – مركوني دايناميكس متورطتان أيضا”.

وقام التحالف الذي تقوده السعودية بشن حملة قصف على اليمن في آذار/ مارس 2015 لإعادة حليفهما الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي طرد من السلطة على أيدي الحوثيين المدعومين من إيران.

ولا توجد مؤشرات بعد خمس سنوات على نهاية للصراع الذي تسبب بمقتل أكثر من 60 ألف شخص ودفع بـ14 مليون شخص إلى شفير المجاعة.

واتهم خبراء الأمم المتحدة كل الأطراف بمن فيهم الحوثيين بارتكاب ما يمكن اعتباره جرائم حرب. وتمت مهاجمة التحالف الذي يضم السعودية والإمارات بسبب غاراته الجوية والتي بحسب الأمم المتحدة استهدفت أسواقا وبيوت عزاء وأعراس ومعتقلات وقوارب مدنية وحتى مستشفيات. وغالبا ما أنكر التحالف الاتهامات أو أنه ارتكب أخطاء.

ولم يقم تقرير الأربعاء بتفصيل تورط امريكا وبريطانيا المحتمل ولكنه أيضا أبرز أن عدد الغارات الجوية التي يمكن أن تكون غير قانونية تتزايد.

وقامت منظمة “مواطنة” اليمنية بتوثيق 128 غارة غير قانونية عام 2018 تسببت بمقتل ما لا يقل عن 418 مدني بمن فيهم 181 طفل.

وهذا أضافة إلى حوالي 90 غارة غير قانونية وتقتها “مواطنة” عام 2017 وتسببت بمقتل 350 مدنيا بمن فيهم 161 طفلا و45 امرأة.

وقالت الحملة ضد الاتجار بالأسلحة ومقرها بريطانيا وتقوم حاليا بتحدي قرار الحكومة البريطانية بالاستمرار في منح رخص تصدير الأسلحة للسعودية في المحاكم، إن تقرير الأربعاء كان الأكثر “شمولا حتى هذا التاريخ”.

وقال أندرو سميث من الحملة ضد الإتجار بالسلاح لـ”لإندبندنت” إن التقرير “اظهر حجم الدمار الذي ألحق بالناس في اليمن”

ومنذ اندلاع الحرب اليمنية في 2015 قامت المملكة المتحدة بترخيص ما قيمته 4.7 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة للسعودية وحوالي 585 مليون للإمارات بحسب الحملة ضد تجارة السلاح.

وتعتبر السعودية والإمارات من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية.

فعلى مدى العامين الماضيين فقط، قامت أمريكا بتنفيذ عقود بيع أسلحة بقيمة 27.9 مليار دولار للسعودية بحسب وزارة الخارجية.

كما قدمت أمريكا للتحالف المعلومات الاستخباراتية والتدريب. وحتى شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2018 كانت تقوم بتزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو.

وتزيد الأدلة التي أبرزها التقرير الضغط على الإدارتين اللتان تواجهان طلبات متزايدة من أعضاء مجالسهما التشريعية للتخلي عن العلاقات العسكرية مع دول الخليج.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية في المملكة المتحدة، واجهت تيريزا ماي دعوات لحظر بيع الأسلحة بعد صدور تقرير مجلس اللوردات.

وفي الوقت ذاته، أصدر مجلس النواب الأمريكي قرار الشهر الماضي بإلغاء الدعم العسكري للحملة في اليمن. ويتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على قرار مواز لذلك الشهر القادم. وقد هددت إدارة ترامب باستخدام حقها في نقض قرارات مجلس الشيوخ.

ودافعت وزارة التجارة الدولية البريطانية يوم الأربعاء عن مبيعات الأسلحة وقالت للإندبندنت إن الحكومة تحمل مسؤوليتها “محمل الجد”.

وقال متحدث باسم الوزارة: “نستخدم أحد أكثر أنظمة ضبط التصدير متانة في العالم ونبقي صادراتنا الدفاعية للسعودية تحت مراجعة دائمة ودقيقة”.

“وتتم دراسة كل طلب ترخيص للتصدير كطلب منفصل بحسب معايير موحدة للاتحاد الأوروبي والمعايير الوطنية لترخيص تصدير الأسلحة آخذين بعين الاعتبار كل العوامل ذات الصلة في وقت تقديم الطلب”.

أما وزارة الخارجية الأمريكية فرفضت التعليق مباشرة على التقرير.

ولكن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية قال للإندبندت بأنه تم تقييم كل المبيعات الدفاعية الأمريكية المقترحة لتفحص قضايا مثل “الأمن الاقليمي، ومنع انتشار الأسلحة والاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان”.

إلا أن تقرير يوم الأربعاء كشف أن كثيرا من الهجمات وقعت بعيدا عن أي هدف عسكري محتمل بينما تسببت أخرى بأذى للمدنيين يتجاوز أي فائدة عسكرية محتملة.

وقال التقرير إنه لم يظهر في أي حالة أن قوات التحالف اتخذت احتياطات كافية للتقليل من الأذى للمدنيين كما يتطلب القانون الإنساني الدولي.

ومن بين الهجمات التي قام التقرير بالتحقيق فيها غارة وقعت في نيسان/ ابريل 2018 على محافظة حجة في شمال اليمن استخدمت فيها قنبلة من صنع أمريكي من طراز جي بي يو 12 بيفواي 2 الموجهة بالليزر أطلقت على عرس حيث قتلت 21 شخصا وجرحت 97 آخرين، بمن فيهم 60 طفلا.

ودعا لويد راسل مويل، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال العضو في اللجنة البرلمانية لتصدير الأسلحة، إلى التعليق المباشر لبيع الأسلحة للرياض.