[ أرشيفية ]
قالت منظمة العفو الدولية، إن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن تواصل إلحاق معاناة لا يمكن تخيلها بالسكان المدنيين، في ظل الذكرى الرابعة للنزاع المدمر.
وذكرت المنظمة -في بيان لها على موقعها الإلكتروني- أنها وثقت منذ بدء الحرب،قائمة مروعة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتكبها جميع الأطراف، ومن بينها قوات الحكومة اليمنية، وقوات التحالف والقوات المتحالفة معها، وكذلك قوات الحوثيين والقوات المتحالفة معها.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "بعد أربع سنوات من إراقة الدماء في أفقر دول العالم العربي، لم يعد بإمكان اليمنيين تحمل الآثار الإنسانية الكارثية للحرب".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لضمان توفير الحماية للمدنيين، ورفع العقبات أمام المساعدات الإنسانية، والقيود التعسفية على استيراد السلع الأساسية، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات".
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف الصراع على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك الهجمات العشوائية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتداء الجنسي، وفرض قيود على دخول وتنقل السلع الأساسية، والمساعدات الإنسانية. وبعض تلك الانتهاكات يصل إلى حد جرائم الحرب.
وأضافت سماح حديد قائلة: "لقد حان الوقت لنقول كفى. فمع تزايد عدد الضحايا في اليمن، وتفاقم الوضع الإنساني المؤلم يوميًا، يجب وضع حد لهذه الانتهاكات المدمرة، كما يجب محاسبة المسؤولين عنها ".
واختتمت سماح حديد قائلة: "يجب على الدول الغربية أن توقف فوراً تجارة الأسلحة مع الأطراف المتحاربة. ويجب أن تضع حقوق الإنسان، وحياة الملايين من المدنيين اليمنيين، والتزاماتها القانونية فوق مبيعات الأسلحة المربحة".
