فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأن تسريب مذكرة عسكرية سرية، كشفت استخدام الإمارات والسعودية أسلحة فرنسية في اليمن، نشرها مؤخرا الموقع المتخصص في الصحافة الاستقصائية "ديسكلوز".

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية أن تحقيقا قضائيا بدأ يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في الوقت الذي أكد فيه موقع ديسكلوز أنه حصل على نسخة من التحقيق في أكتوبر/تشرين الأول من السنة نفسها.

واستدعى القضاء الفرنسي ثلاثة صحفيين للمثول أمام التحقيق، حيث يواصل الصحفي الفرنسي جيفروا ليفولزي عمله بمقر موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسي، في انتظار مثوله أمام التحقيق ومعه صحفيان فرنسيان آخران منتصف الشهر المقبل بعد دعوى رفعتها وزارة الدفاع الفرنسية.

ويقول ليفولزي "هذا التقرير يفضح كذبة دولة لأنه عبارة عن وثيقة تابعة لأجهزتها، ويعارض الرواية الرسمية".

وتفصّل المذكرة السرية المسربة استخدام أسلحة تشمل دبابات ومدفعية وبوارج في حرب اليمن، وهو ما يتعارض مع تصريحات علنية سابقة للحكومة الفرنسية.

أسلحة

وتقول الوثيقة إن نحو 50 مدفعا من نوع "سيزار" الفرنسي الصنع استُخدمت على طول الحدود بين السعودية واليمن من أجل دعم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتفصّل الوثيقة كيف أن آلافا من المدنيين اليمنيين معرّضون لخطر استعمال الأسلحة الفرنسية. كما بينت المعلومات التي تضمنتها أن 35 مدنيا قتلوا بين مارس/آذار 2016 وديسمبر/كانون الأول 2018 خلال قصف مناطق تقع في نطاق عمل المدافع الفرنسية.

وقال ديسكلوز وراديو فرنسا في وقت سابق إنه رغم علم الحكومة الفرنسية بهذه المخاطر، فإنها تواصل تسليم الأسلحة للسعودية، حيث من المفترض شحن 147 مدفعا للمملكة من الآن وحتى عام 2023.

وتضيف أن بواخر حربية فرنسية -لم تحدد عددها- شاركت في الحصار البحري الذي ساهم في منع المدنيين من التزود بالمواد التي يحتاجونها.

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود استدعاء الصحفيين للتحقيق انتهاكا صارخا لحرية الصحافة.

وسبق لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن صرحت بأن فرنسا لم تبع "في الفترة الأخيرة أي أسلحة يمكن استعمالها أو يتم استخدامها في الصراع اليمني، لكنني أقول إنه من الممكن أن تكون هنالك أسلحة فرنسية بيعت منذ أكثر من عشرين عاما موجودة على الميدان هناك".