أقر فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني)، في اجتماعه المنعقد في عمان، العمل على حزمة من السياسات الاقتصادية المقترحة لمعالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة.

وناقش الفريق ضرورة العمل على معالجة المشكلات المؤثرة سلبا على النشاط الاقتصادي في اليمن ومنها القرارات والإجراءات الجديدة بخصوص ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم جديدة على المنتجات، والإجراءات المستحدثة في قوائم السلع المستوردة من الخارج وتحديات النقل من الموانئ اليمنية وبين المدن الرئيسية، واستعرض موضوع منع دخول الآلات والمعدات الضرورية للصناعات المحلية وآثارها السلبية.

وأكد الفريق على أهمية إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي يواجهها القطاع المصرفي والناتجة عن انقسام إدارة البنك المركزي اليمني وما ترتب عليها من تحديات في فتح الاعتمادات المستندية والتضييق على القطاع المصرفي، مؤكدا أهمية تحييد النشاط الاقتصادي عن الصراع.

وشدد على ضرورة إزالة المعوقات أمام تصدير المنتجات المحلية وخصوصا الرسوم الجديدة المفروضة على الصادرات السمكية، داعيا إلى الارتقاء بقطاع التصدير لاسيما وأن اليمن بحاجة ماسة للحصول على العملة الصعبة لما لها من تأثير على سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.

يذكر أن الفريق عمل خلال السنوات الماضية على تقديم مجموعة من المقترحات الاقتصادية والرؤى من أجل إصلاحات اقتصادية تسهم في تحسين التنمية في اليمن.