[ طرفا الصراع في اليمن يفشلون في الاتفاق على تقاسم إيرادات ميناء الحديدة ]
نقلت وكالة رويترز عن أعضاء وفود ومصادر بالأمم المتحدة إن الطرفين المتحاربين في اليمن أخفقا امس الخميس في الاتفاق على كيفية إدارة الإيرادات من ميناء الحديدة والتي قد تساعد في تخفيف الحاجات الإنسانية العاجلة لملايين اليمنيين.
وحسب الوكالة فإن الجانبين اختلفا على كيفية قيام البنك المركزي الذي انقسم إلى هيئتين متنافستين، بالتعامل مع الإيرادات من ميناء الحديدة، وهو مركز حيوي للواردات، ومن موانئ رئيسية أخرى لليمن على البحر الأحمر مثل الصليف ورأس عيسى، بحسب ما قاله أعضاء في الوفود.
وقالت الأمم المتحدة إن المحادثات بين حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة المدعومة من السعودية، كان على جدول أعمالها كيفية إدارة الإيرادات من الموانئ الثلاثة، وكيفية استخدامها في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وقال وفد الحكومة في محادثات عمان إن إصرار الحوثيين على عدم السماح بنقل إيرادات الموانئ إلى فرع البنك المركزي في عدن، حيث يوجد مقر الحكومة المدعومة من الرياض، يعني أنهم لن ينفذوا الفقرات الاقتصادية في اتفاق السلام.
وقال محمد العمراني، المتحدث بإسم الحكومة اليمنية وعضو فريق التفاوض، لرويترز إن إصرار الحوثيين على تقسيم البنك المركزي وإيراداته وإرسال إيرادات الموانئ إلى صنعاء، يعني أنهم قرروا إفشال المحادثات.
وقال وفد حركة الحوثي إنهم يريدون أن توضع الإيرادات المستقبلية في حساب خاص تحت إشراف دولي في فرع البنك المركزي في الحديدة الذي تديره إدارتهم المتركزة في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.
ويقول مسؤولو إغاثة إن مئات الآلاف من العاملين في الحكومة لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عامين، وهو ما يحرم خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي من الموظفين والموارد اللازمة لمواصلة عملها.
وقال أحمد الشامي رئيس اللجنة الاقتصادية في وفد حركة الحوثي في المحادثات إن الحوثيين يريدون فتح حساب خاص تُوضع فيه إيرادات الموانئ تحت إشراف دولي، ويتم دفع الرواتب منه لجميع اليمنيين بدون استغلاله سياسيا.
وأضاف الشامي أن الحوثيين لا يثقون في السلطات النقدية التي تشرف عليها الحكومة المدعومة من الرياض.
وتابع أنهم لم يثبتوا مقدرتهم على إدارة السياسة النقدية أو سعر الصرف أو السيولة، مشيرا إلى زيادة تقلبات تكاليف المعيشة بالعملة المحلية، وهو ما فاقم الصعوبات أمام اليمنيين وسط الانقسام السياسي.
وقال الشامي لرويترز إن الأمم المتحدة، التي تواجه مأزقا بشأن التفسيرات المختلفة لتقاسم إيرادات الموانئ، قدمت خطة تتضمن حلا وسطا سيجري مناقشتها في جولة أخرى من المحادثات، من المنتظر أن تبدأ خلال الشهر القادم.
وأضاف دون أن يذكر تفاصيل أن ذلك المقترح قد يكون الأساس لإتفاقية.
