ذكرت وكالة رويترز أن السناتور الأمريكي بوب منينديز بدأ الثلاثاء الإجراءات الرسمية لوقف مسعى الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في بيع أسلحة بقيمة أكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات دون موافقة الكونجرس.

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ طلب منينديز من المجلس النظر فورا في قرار بعدم الموافقة على الخطة الرامية إلى بيع ذخائر دقيقة التوجيه، من إنتاج شركة رايثيون، للسعودية

وكان هذا أول قرار من نحو 22 قرارا مماثلا للاعتراض على المبيعات العسكرية والتي طرحها أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة ”طوارئ“ بسبب أفعال إيران وذلك لتفادي مراجعة الكونجرس واتمام صفقات الأسلحة.

وقال مساعدون إن المشرعين يتفاوضون يوم الثلاثاء على اتفاق بشأن كيف ومتى سيصوت مجلس الشيوخ.

وفي ظل غياب التوافق، فسيحتاج كل قرار من القرارات الاثنين والعشرين إلى عشر ساعات من المناقشات.

وتتزايد المخاوف بشأن اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ولا سيما بعد الهجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي والذي ألقت واشنطن مسؤوليته على طهران.

ويقول مؤيدو صفقات الأسلحة إنها ستدعم شركاء الولايات المتحدة في التصدي للعدوان الإيراني.

لكن المعارضين يقولون إنه ينبغي محاسبة السعودية على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان والتي شملت قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا. كما لا يريدون أن تكون الأسلحة الأمريكية سببا في كارثة إنسانية في اليمن حيث تحارب السعودية والإمارات الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال منينديز إن السعودية استخدمت الذخائر الموجهة بدقة ”في قتل عدد غير معلوم من المدنيين الأبرياء في حملتها الراهنة في اليمن“.

ويقول داعمو القرارات إن كثيرا منها يتمتع بدعم الحزبين وستنال الموافقة في مجلسي الشيوخ والنواب رغم الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ.

لكن لكي تتحول هذه القرارات إلى قوانين، يتعين أن تحصل على موافقة بأغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز حق النقض الذي من المتوقع أن يستخدمه ترامب. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الأسبوع الماضي إنه لا يرجح حدوث ذلك في مجلس الشيوخ.