اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أطراف النزاع في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، و"الاستخفاف الصارخ" بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأوضح دوغريك أن تعليقات الأمين العام وردت في تقريره المتعلق بـ "الأطفال والنزاع المسلح في اليمن".

وللعام الخامس، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي "الأسوأ في العالم".

ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 أبريل/نيسان 2013 و31 ديسمبر/كانون الأول 2018، ومن المقرر أن يصدر بشكل رسمي الشهر المقبل.

ويعرض أرقاماً مروعة تشمل ما مجموعه 11 ألفاً و779 انتهاكا جسيما ارتكبت ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، على النحو الذي تحققت منه الأمم المتحدة.

ويرجح التقرير أن "الواقع أدهى من ذلك نظرا لازدياد صعوبة الرصد في اليمن".

وقال التقرير إن أطراف النزاع استخفت بشكل صارخ بالتزاماتها بموجب القانون الدولي أو أنها تجاهلت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لحماية الأطفال التي سبق ووافقت عليها.

ونقل التقرير عن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا قولها "بالرغم من بعض التدابير الإيجابية التي اتخذها أطراف النزاع لحماية الفتيان والفتيات من الانتهاكات الجسيمة، فإن معاناة الأطفال في اليمن تدهورت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بل أصبحت بكل بساطة أمرا مروعا".

وأضافت غامبا "اشتدت حدة النزاع بشكل كبير؛ فعلى سبيل المثال، بين عامي 2014 و 2015، طرأت زيادة بنسبة 650 في المائة في عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا و 500 في المائة في عدد الأطفال المجندين والمستخدمين".

وحذر التقرير من أن "قتل الأطفال وتشويههم صار الأكثر شيوعا في اليمن، حيث تم التحقق من مقتل أو جرح 7508 أطفال بسبب عمليات القصف الجوي أو المدفعي أو القتال البري أو الألغام أو الذخائر غير المنفجرة أو الهجمات الانتحارية".

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير جرى التحقق من تجنيد 3034 طفلاً، من بينهم 1940 جندهم الحوثيون، فيما كانت الحكومة اليمنية مسؤولة أيضا عن 274 من حالات التجنيد كانت في معظمها راجعة إلى انعدام فرص كسب العيش وعدم وجود آليات للتحقق من السن، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أن الاعتداءات على المدارس والمستشفيات ظلت مرتفعة إذ تراوحت بين 345 و381 اعتداء أدت في معظمها إلى تدمير المباني كليا أو جزئيا، فيما تم التحقق من 258 حالة استخدام عسكر ي للمدارس.

وأدى ذلك خلال الفترة المشمولة إلى منع الآلاف من الفتيان والفتيات من الحصول على التعليم في ظروف آمنة.

وأعرب تقرير الأمين العام عن "القلق الشديد إزاء احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم ارتباطا فعليا أو مزعوما بأطراف النزاع حيث تم التحقق من حرمان 340 طفلاً من حريتهم".

وأشار كذلك إلى ازدياد حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال بشكل حاد.

وفي هذا الصدد جرى التحقق من 828 حالة لحوادث منع وصول المساعدة الإنسانية مما زاد من حدة التدهور الاقتصادي الخطير الذي يواجه البلد وهو على شفير المجاعة، بحسب التقرير الأممي.