أعلنت الحكومة اليمنية رفضها مقترحا اقتصاديا تقدمت به جماعة الحوثي لحل مشكلة دفع  الرواتب المتوقفة منذ أكثر من عامين.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية أحمد غالب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مقترح الحوثيين في الجانب الاقتصادي هو نفس المقترح الذي قدموه سابقا إلى المحادثات الاقتصادية التي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان ورفضته الحكومة.

وقال غالب: "هذه مقترحات مرفوضة وغير مقبولة، على الحوثيين الانسحاب من الموانئ وبالنسبة للإيرادات نظمتها اتفاقية ستوكهولم".

وأشار غالب إلى أن الاتفاق الذي تم في العاصمة السويدية ستوكهولم نهاية العام الماضي ينص على أن تحول إيرادات الموانئ إلى حساب الحكومة في البنك المركزي في عدن ويصرف منه رواتب موظفي محافظة الحديدة وفي حالة وجود فائض يتم صرف رواتب موظفي الدولة في صنعاء وبقية المناطق.

وكان المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي أعلن أمس الأول الثلاثاء عن مبادرة اقتصادية لحل مشكلة دفع الرواتب تتضمن فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني فرع الحديدة على أن تقوم الحكومة بتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى هذا الحساب لصرف الرواتب لكل اليمنيين.