قال رئيس الحكومة اليمنية السابق أحمد بن دغر، اليوم الثلاثاء، إن "التحركات التي تقودها السعودية تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من عاصفة الحزم ومستوى أعلى من جهود التحالف لاستعادة الدولة ودعم الشرعية في البلاد".

وأشار بن دغر في مقال له على صفحته بالفيسبوك، إلى أنها مرحلة جديدة بأهداف ثابتة ووسائل مختلفة، يتعزز فيها الاتجاه نحو توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والذهاب نحو الأصل في المعركة وهو هزيمة الانقلاب الحوثي والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

وقال بن دغر إن ما سُلب من صلاحيات ومهام الدولة والشرعية في المرحلة السابقة وهو سبب رئيسي فيما وصلنا إليه اليوم من انقسام وصراع وجنوح للعنف، وتخلي عن القيم يجب أن يستعاد دون تردد ودون إبطاء.

واضاف "ينبغي أن تستعيد الدولة دون غيرها ممثلة في الرئيس ومجلس النواب والحكومة دورها في بناء الجيش، والأمن، وأن تخضع كل الوحدات العسكرية بما فيها الوحدات المناطقية لسلطة مباشرة وحقيقية للدولة، وأن يُحصر حق التسليح والتدريب بالدولة".

وأردف "من المفترض أن تتغير فيها (المرحلة) أساليب ووسائل وآليات القيادة في التعامل مع المناطق المحررة وقد خلت أو تكاد تخلو من الازدواج القيادي المهلك في التعاطي مع تعقيدات الوضع في اليمن وتناقضاته والتي أنتجت كل هذا الكم الكبير من الحروب الداخلية والضحايا (...) وخرجت على المعلن من أهداف التحالف. (في إشارة إلى دعم الإمارات لتشكيلات وكيانات موازية للدولة).

وقال بن دغر إن "الجوهري في هذه المرحلة، هو أن يظل هدف الحفاظ على اليمن موحداً أرضاً وشعباً وهوية مع كل خطوة نخطوها نحو المستقبل، ففي غير ذلك تهديد أكبر ومخاطر أشد، على اليمن وعلى المملكة، والأمة".

وتابع "يجب أن تستعيد الدولة سلطتها على كل مرافق ومؤسسات الدولة الإدارية والمالية والخدمية، وأن لا يسمح لغير الدولة بمؤسساتها المركزية والمحلية ممارسة أو اختطاف هذه الصلاحيات الممنوحة لها بحكم الدستور، وأن يعاد للعلم والنشيد الوطني اليمني اعتباره وقيمته وقدسيته".

وأشار إلى أنه يجب التوقف عن صناعة الأخطاء ذاتها التي حدثت في السنوات الماضية، بل والقطيعة مع الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء التي تكاد تذهب بنا إلى التقسيم والتمزيق والهاوية، عافية الوطن وبوابة النصر تبدأ من هنا.

ولفت إلى أن "المشاريع الصغيرة سقطت، وبات علينا أن نبني أسساً جديدة للتصالح والمصالحة الوطنية الشاملة، معنيين بصياغة مستقبل مختلف قائم على المرجعيات الثلاث".