أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لتوفير المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للحوثيين بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الجماعة الحوثية.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة الاقتصادية اليوم السبت على فيسبوك.

وبحسب البيان فقد أكدت الحكومة، في رسالة بعثتها لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك، استعدادها توفير الوقود في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي عن طريق نقلها من المناطق المحررة بأسعار أقل من الأسعار التي تفرضها جماعة الحوثي على المدنيين.

وأبدت الحكومة استعدادها لإشراك الأمم المتحدة في الرقابة على توفير المشتقات النفطية في المناطق الغير المحررة من أجل الحفاظ على حياة وممتلكات التجار الذين يعملون على هذه الآلية.

واستعرضت الحكومة في رسالتها طبيعة وأهداف مرسوم مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019 وكيف تسببت جماعة الحوثي في أزمة الوقود في المناطق التي تحت سيطرتهم في إعاقة واضحة لجهود الحكومة لدفع رواتب الموظفين المدنيين.

وأوضحت الحكومة أن قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019 يهدف إلى تنفيذ جميع القوانين التقليدية لجمع الإيرادات السيادية كما هو الحال في جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، والتي أعاق تنفيذها الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي.

وأشارت إلى أن تنفيذ القرار رقم 49 يساعد على تحسين قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بدفع رواتب الموظفين المدنيين في جميع مناطق اليمن، وتحسين الحالة الإنسانية في البلاد، والتي لا يمكن القيام بها دون دفع رواتب الموظفين المدنيين.

ولفت البيان إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ القرار بنجاح في جميع موانئ ومناطق اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية دون أن يتم ذكر أي ضرر للمدنيين.

وأكدت الحكومة انفتاحها لمناقشة مختلف الآليات لتنفيذ المرسوم بمشاركة المجتمع الدولي.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منذ نحو أسبوعين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية حيث وصل سعر الجالون سعة 20 لتر إلى 24 ألف ريال.

وتتهم جماعة الحوثي الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية بعدم السماح بوصول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.