أعلنت جماعة الحوثي اليوم السبت أنه تم الإفراج عن 7 آلاف أسير من الطرفين عبر وساطات وتفاهمات محلية من خلال 300 عملية تبادل، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة لم تسهم في أي عملية تبادل للأسرى.

ونقلت قناة المسيرة عن رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى أن دول العدوان -حسب توصيفه- لا تتعامل مع الأسرى من منظور إنساني، مشيرا إلى أنها عرقلت اتفاق السويد وكذلك التعامل السيئ تجاه الأسرى وارتكاب جرائم وحشية بحقهم.

وأوضح أن السعودية رفضت كل المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي من بعد مشاورات السويد وإلى الآن وكذلك منعت من تبادل الأسرى في مأرب والجوف وتعز.

وأشار رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي إلى أن الإمارات تتحفظ وتخفي المئات من أسرانا وكذا تمنع الكثير من الأطراف في المحافظات الجنوبية من التبادل معنا، بالإضافة إلى أنها أسهمت بشكل كبير في إعاقة تنفيذ اتفاق السويد.

واعتبر رئيس لجنة الأسرى أن الأداء الأممي في ملف الأسرى ضعيف ولا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وهذا كان له أثر في تعنت "قوى العدوان" إذ إنهم مطمئنون من عدم اتخاذ الأمم المتحدة أي إجراء ضدهم رغم علمها بعرقلتهم.

وأكد أن سبب توقف عمليات تبادل الأسرى منذ ما يقارب العام هو قرار سعودي إماراتي بمنع كل الأطراف في الحكومة من تنفيذ أي تبادل عبر الوساطات المحلية.

وأشار إلى أن "هناك مخفيين قسريا لدى قوى العدوان، أما نحن فنعتبر عملية الإخفاء القسري جريمة ولا يمكن أن ننتهجها، فكل الأسرى لدينا يتواصلون بأهاليهم وتزورهم المنظمات الدولية".

ولفت إلى أن "المبعوث الأممي تقدم بعدة مقترحات من شأنها تحريك الملف ونحن وافقنا عليها لكن رفضها وأفشلها طرف قوى العدوان".

ونوه إلى أنه تم إطلاق سراح 600 أسير في 2019 عبر وساطات وتفاهمات محلية من أصل 15 ألف أسير ومحتجز ومفقود من الطرفين عالقين بسبب العرقلة الإماراتية والسعودية.