انتقد الكاتب اليمني مروان الغفوري مسودة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي من المنتظر توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الغفوري -في منشور على فيسبوك- إن الوثيقة التي سربتها وسائل إعلامية عامرة بالتناقضات الداخلية، بدلا من أن تردم الخنادق راحت تبني المتارس.

وأضاف أن "تفاصيل الوثيقة تكشف بوضوح عن هيمنة الإمارات على الشأن اليمني، فقد سحبت جزءًا من عرباتها وتركت جيشها هناك".

وتابع الغفوري قائلا "سيكون لعدن رئيسين: الرئيس عبد ربه هادي، والرئيس عيدروس زبيد، ولن يحصل الزبيدي على دولته المستقلة ولا هادي على يمنه الاتحادي".

وأردف "الوثيقة تمنع كل رجال هادي الذين اشتبكوا مع الانتقالي (عسكريا أو إعلاميا) من تولي أي منصب رفيع، كما تطالب بانسحاب كل القوات التي قدمت من الشمال إلى أماكنها السابقة".

وأشار الغفوري إلى أن الوثيقة تتحدث عن دمج قوات الانتقالي ضمن الجيش لكنها تعود لتقول إنها فقط ستنقل خارج عدن، لافتا إلى أن هناك فقرات عن ترقيم مسلحي الانتقالي ومنحهم الرواتب، ولا تفاصيل عن "كيفية" دمجهم في الجيش.

يقول الكاتب اليمني "في عدن سيحتفظ هادي بلواء كامل والزبيدي بلواء مثله (طبقا للوثيقة). ثمة تأكيد على أن تكون حماية المنشآت (بما فيها مناطق النفط والغاز) قوات جنوبية خالصة. تمنح الوثيقة السيادة الكاملة لضباط التحالف، ويعطون صلاحية تفوق صلاحية الرئيس. فبينما تنحصر مهمة هادي في اختيار محافظين للضالع وأبين من بين أسماء ستقدم له، سيقرر ضباط التحالف عمل وحركة ومهام القوات المسلحة اليمنية. هنا سيقتصر دور هادي على صرف رواتب الجنود، وأخذ اليمين من رجال الانتقالي".

وذكر أن الوثيقة تلتزم بإعادة الزبيدي وهادي إلى عدن، كل منهما على ظهر لواء حماية عسكرية. طبقا للوثيقة لن تجري إذابة قوات الانتقالي ضمن بنية الدولة وأجهزتها، ستحتفظ بشخصيتها وستتحرك ككتلة تحت قيادة عسكرية "انتقالية" تحصل على رواتبها من الوزارة.

وأوضح أن الوثيقة تجاوزت البرلمان (يشكل الإصلاح حوالي 35% من أعضائه)، بل حذفته بالكامل: لا يمنح الحكومة الشرعية، ولا يعود إلى عدن، لا يمارس أي رقابة على عمل الحكومة القادمة، ليس جزءا من منظومة الشرعية، وتحال كل مهامه الرقابية إلى ضباط التحالف.

واستطرد "قد يحدث أن يطلق لواء الحماية الرئاسية النار على لواء الحماية الانتقالية فيشتبكان في قتال مميت، ويدعى الرجلان إلى جدة مرة أخرى".

وبحسب الغفوري فإن أخطر من كل هذا أنه لم تخبر الوثيقة عن شكل عدن، والوحدة اليمنية، في اليوم التالي، فيما لو مات هادي فجأة، خاصة بعد أن صفت الوثيقة: البرلمان، الوجود العسكري الشمالي في الجنوب، الأحزاب، رجال هادي الاتحاديين، ونصت في أكثر من موضع على أن تكون كل القوة المتحركة في الجنوب قوة "جنوبية".