بعد تأجيلٍ متكرر على مدى الأسبوعين الماضيين، يبدو أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين ممن يُعرفون بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، سيوقع اليوم الخميس، فيما استبقت الإمارات الخطوة بتحركات ميدانية للتصعيد في جزيرة أرخبيل سقطرى الاستراتيجية، شرقي اليمن، والتي حاولت أبوظبي تنفيذ محاولات تلو الأخرى لبسط نفوذها فيها.

وأفادت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، بأن اتفاق الرياض، الذي جرى التوصل إلى صيغته شبه النهائية منذ أسبوع، جرى التفاهم على أن يوقع بفعالية رسمية اليوم الخميس، بعدما تأجل ذلك لموعدين متتاليين، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، لأسباب مرتبطة بالملاحظات النهائية المقدمة بشأن صيغة الاتفاق، بالإضافة إلى الترتيبات الفنية الخاصة بمراسم التوقيع.

ووفقاً للمصادر، من المقرر أن يجري التوقيع بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأبرز مسؤولي الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعددٍ من القيادات السعودية، فضلاً عن الحضور الدبلوماسي الذي يشمل سفراء الدول المعتمدين لدى اليمن، بما في ذلك سفراء الدول الخمس الكبرى، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

إلى ذلك، كشفت مصادر "العربي الجديد" عن مقترحاتٍ جرى تداولها في إطار التحضيرات السعودية، بدعوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحضور مراسم التوقيع بين الحكومة و"الانتقالي"، كخطوةٍ من شأنها تقديم دلالات بتسوية الأزمة بين الجانب اليمني والإماراتيين، بوصفهم الداعم والمحرك الأول لـ"الانفصاليين"، ولأحداث انقلابهم في عدن، من دون أن يحسم حضوره من عدمه.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دفعت السعودية بمزيد من قواتها إلى عدن، بما في ذلك آليات ثقيلة وصلت على متن سفينة إلى ميناء الحاويات، بعدما أعلنت رسمياً عن تسلمها قيادة التحالف بالمدينة من الإماراتيين. ويقول مسؤولو الحكومة اليمنية إن تعزيزات الجانب السعودي تأتي في إطار الضمانات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق، إذ ستتولى الإشراف على عملية التنفيذ، بما في ذلك البنود الأمنية الخاصة بإخراج المعسكرات من عدن وجعل الانتشار فيها محصوراً بقوات الأمن المحلية ولواء من الحماية الرئاسية، بالإضافة إلى قوة خاصة بحراسة قيادات "الانتقالي".

وتتباين التقييمات والآراء اليمنية تجاه الاتفاق وإجراءات تسليم الإماراتيين عدن إلى السعوديين، إذ أبدت الحكومة موقفاً إيجابياً واضحاً تجاه صيغته الأخيرة، المُسربة منذ أسبوع واعتبرتها ترجمة للموقف السعودي المعلن بدعم "الشرعية". في المقابل، يرى المتحفظون أن ما يجري يعطي مشروعية لما يصفونه بـ"التمرد في عدن"، وبأنه استبدال لوصاية إماراتية بسعودية. ويجمع كلا الرأيين، المؤيد والمتحفظ، على أن مرحلة التنفيذ هي الاختبار الحاسم لمختلف الإجراءات.

وفي تطورٍ من شأنه تهديد توقيع الاتفاق، شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، أمس الأربعاء، تحركات إماراتية تصعيدية ضد السلطة المحلية، تمثلت بتحريك مليشيات مدعومة منها للانتشار في الشوارع، وإقامة اعتصام أمام بوابة مقر السلطة المحلية في المحافظة، للمطالبة بالإطاحة بالمحافظ رمزي محروس.

ووفقاً لمصادر محلية وأخرى في الحكومة، شمل التصعيد الإماراتي نشر أطقم مسلحة أستقدمها الإماراتيون منذ أشهر لدعم ما يعرف بـ"الحزام الأمني"، وهي القوة التي تعتبرها الحكومة اليمنية والسلطة المحلية عناصر مسلحة خارجة عن القانون.

وجاء التصعيد بعد أيام من قرار اتخذه محافظ سقطرى للحدّ من التحركات الإماراتية المعادية في الجزيرة، وتمثل بمطالبة الزائرين الأجانب بالحصول على تأشيرة "فيزا" للوصول إليها. وعلى أثر القرار، منعت قوات الجيش والأمن اليمنية في الجزيرة طائرة إماراتية من إنزال ركابها بسبب عدم اتباعها الإجراءات القانونية لدخول الجزيرة، الأكبر في اليمن.

وشكلت سقطرى محطة بارزة في الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات، مع الإصرار الذي تبديه الأخيرة لفرض نفوذها في الجزيرة، على الرغم مما تواجهه من رفض محلي وموقف حكومي يعتبر أنشطتها في الجزيرة تعدياً على السيادة اليمنية، وتهديداً لأمن واستقرار الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي. ومن شأن أي تجاهل للمخاطر التي تهدد سقطرى نتيجة التحركات الإماراتية، أن يلقي بظلاله على اتفاق الرياض، حتى في مرحلة التنفيذ، التي ستبقى مفتوحة على مختلف الاحتمالات.