دعت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة إلى سرعة القيام بواجباتها بإلزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق السويد المتعلق بدفع رواتب الموظفين.

 وطالبت جماعة الحوثي الحكومة بتوريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة الرواتب بالبنك المركزي بمحافظة الحديدة.

وأعلنت ما تعرف باللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين استعدادها لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف رواتب جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام، وفقا لوكالة "سبأ" الحوثية.

وأشارت إلى أنها بدأت منذ شهر أغسطس الماضي توريد إيرادات الرسوم الجمركية والضريبة لسفن المشتقات النفطية إلى حساب مبادرة الرواتب في البنك المركزي بالحديدة والتي اقترحها رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي مهدي المشاط والتي بلغت خلال الشهر ذاته (6,721,629,693 ريال يمني) في حين بلغت إيرادات شهر أكتوبر الماضي (8,287,878,417 ريال يمني).

وأضافت "ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري".

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات يعاني الموظفون اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين جراء انقطاع الرواتب الأمر الذي فاقم من معاناة كثير من الأسر اليمنية.