بحثت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، سبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني فيها، بعد مرور أكثر من أسبوع على توقيع "اتفاق الرياض".

وقالت السفارة السعودية باليمن -في تغريدات على تويتر- إن اللجنة الرباعية الاقتصادية، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، عقدت اجتماعا في الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله "الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل".

وبحث الاجتماع، حسب المصدر، الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي.

وتأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن في يونيو/حزيران 2016، من قبل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات.

ويعاني الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن من تدهور حاد وغير مسبوق، جراء الصراع المستمر للعام الخامس على التوالي، الذي خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حسب توصيفات الأمم المتحدة.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.