اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي باحتجاز نحو 9 مليارات ريال تمثل إيرادات قانونية للحكومة خلال أسبوعين، من الضرائب المحصلة على الوقود الذي وصل إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وأظهرت وثيقة صادرة عن اللجنة، أنه كان من المفترض ضخ هذا المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل رفد الإيرادات التي يجري من خلالها صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، لافتة إلى أنها تنتظر توضيحاً من الأمم المتحدة حول مصير هذا المبلغ، بحسب صحيفة العربي "الجديد".

وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت في أكتوبر الماضي، على دخول سفن الوقود المحتجزة منذ 13 أغسطس/اَب إلى ميناء الحديدة، في مبادرة اعتبرتها للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويرفض الحوثيون توريد الإيرادات من كل موانئ اليمن بما فيها ميناء الحديدة، إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)، لكي تقوم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين المدنيين في كل أنحاء الجمهورية، وكذا وقف المضاربة بالعملة الصعبة".

وتعمل الحكومة اليمنية منذ أكثر من عام على تنفيذ آلية جديدة لتنظيم تجارة المشتقات النفطية، تقوم على إلزام المستوردين والموزعين بالتعامل عبر البنوك التي يعتمدها البنك المركزي فقط، ولا يتم منح تصاريح استيراد المشتقات إلا وفق الآلية الجديدة.