أكد رئيس الوزراء أن قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، ما زالت في صلب اهتمام الدولة وستبذل جهودها لحلها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال اللجنة لعملها وقال إن عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من رئيس الجمهورية، حيث إن تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار.

واستمع رئيس الوزراء من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة إلى شرح موجز عن آلية عمل اللجنة منذ تأسيسها، مؤكدا أنها عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 ألف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 ألف ملف، وما زال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية.

وأكد معين عبد الملك أن معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب صيف 1994 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمعالجتها وبما يحقق الإنصاف للمتضررين.

وقال "إن الأحداث التي مرت بها اليمن منذ 2014 ونتيجة لانقلاب جماعة الحوثي أضاعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية، كما أن المليشيات الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر، ولولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة الرئيس قد قطعت شوطا واسعا في معالجة معظم هذه المظالم".

وأشاد رئيس الوزراء بعمل اللجنة والآليات التي اتبعتها في دراسة الملفات ورفع التوصيات، مذكرا بصدور قرارات جمهورية في 2013 بمعالجة وضع ما يُقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية، شملت إعادة إلى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك وأيضا صرف المستحقات وإصدار الترقيات المستحقة.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على الرئيس واتخاذ قرار بشأنها.

وأوضح أن البنك المركزي اليمني بدأ بالفعل في صرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية، وفقا لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم، مؤكدا أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام.