كشفت صحيفة كويتية عن مبادرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة اليمنية نهائياً بين مختلف الأطراف المتصارعة.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر عربي رفيع أن الولايات المتحدة تعمل حالياً على التوسّط في الملف اليمني، لإنهاء الحرب وحل الأزمة بشكل كامل، بغية المحافظة على وحدة الأراضي اليمنية ووقف انتشار عناصر تنظيم القاعدة هناك.

وذكر المصدر أن أميركا تسعى مع سلطنة عمان، وبدعم من الكويت، التي أكدت استعدادها لاستضافة الأطراف التي ستوقّع على اتفاق حل الأزمة، إلى إضافة بنود جديدة للوثيقة، مردفاً أن اجتماعات موسعة لحل الأزمة - برعاية أميركية - ستُعقَد خلال الفترة المقبلة، وأن عام 2020 سيشهد الخطوة الأولى لاتفاق السلام هذا داخل اليمن.

وأضاف المصدر أن البنود الجديدة ستشمل "هدنة طويلة لوقف النار في اليمن، تحت رعاية دولية والأمم المتحدة، إضافة إلى نشر قوات حفظ سلام دولية لمدة ستة أشهر لحفظ الأمن ورعاية وقف النار".

وفصّل المصدر البنود الخاصة بالهدنة، قائلاً إنها تتضمن نزع سلاح الحوثيين وتسليمه، وإعادة تأهيل وهيكلة الجيش اليمني ليستوعب جميع التشكيلات المسلحة تحت مظلة الدولة اليمنية، وتفكيك أي ميليشيات مسلحة، وتسليم مخازن الأسلحة للجيش اليمني.

ولفت إلى أن الوثيقة ستشمل أيضاً "وقف الحوثيين إطلاق أي صواريخ على السعودية، ووقف أي هجمات ضد المملكة أو أي دولة العربية، والتزامهم بذلك، إضافة إلى وقفهم الاتصال بإيران أو الحصول على دعم لوجستيي أو عسكري منها، وفي حال استمرارهم بذلك فسيجري فرض عقوبات دولية على قيادييهم".

وتابع المصدر أن أميركا ستلزم الحوثيين بترك السلاح نهائيا ووقف أي تصعيد، وفك الحصار عن المحافظات اليمنية المختلفة.

وأكمل المصدر "الوثيقة تتضمن إنشاء حكومة وحدة وطنية يمنية تضم أطياف المجتمع، ويشترك الحوثيون فيها بنسبة لا تزيد على 25 في المئة، وأن تعمل تحت مظلة الدولة اليمنية، وأن يكون هناك تبادل للأسرى والمختطفين بشكل تدريجي، مع إنجاز دستور جديد، وإقامة انتخابات رئاسية".

وختم المصدر "لكن كل ذلك يكون بعد ترتيب الأوضاع والصفوف ومؤسسات الدولة، وإعادة إعمار اليمن تكون بعد الوصول إلى اتفاق نهائي"، مضيفاً "ستكون هناك اجتماعات سعودية وإماراتية مع قيادات حوثية، برعاية أميركية، ولكن ذلك لن يحدث إلا بعد تنفيذ الحوثيين عدداً من الاشتراطات التي وضعتها أميركا، وتحديدا وقف التحريض من إيران ضد دول الخليج".