دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات لإنقاذ صحفيي اليمن المختطفين لدى جماعة الحوثي من أحكام أعدام محتملة.

وبحسب بيان منظمة "سام" -مقرها جنيف- فإن المحكمة الجزائية المنحلة بصنعاء عقدت أولى جلسات محاكمتهم، أمس الاثنين، دون إبلاغ محاميهم.

وتأتي هذه الجلسة بعد تعثر مفاوضات يقودها وسطاء محليون بين السلطة الشرعية ومليشيات الحوثي لتبادل المعتقلين العشرة مقابل عشرة أسماء يشترط الحوثيون الإفراج عنهم، بينما تعترف الشرعية بوجود اثنين فقط من الأسماء العشرة، وإننا نعتقد أن التعجيل بمحاكمة الصحفيين غرضه التنكيل بهم واستخدامهم للابتزاز السياسي.

وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي استبقت احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف يوم غد، لتؤكد للعالم على استهتارها المتأصل بحقوق الإنسان، وعدم احترامها للكرامة الآدمية التي صانتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق  السياسية والاقتصادية.

وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي اعتقلت الصحفيين العشرة من مدينة صنعاء عام 2015، وخلال الأربع السنوات الماضية عوملوا بوحشية أصابتهم جميعا بأمراض مزمنة، وتعرضوا لاعتداءات متكررة بالضرب كان آخرها قيام ضابط في جهاز الأمن السياسي يدعى يحيى سريع بالاعتداء عليهم بالضرب في السجن الشهر الماضي.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بالتوقف عن التنكيل بالصحفيين العشرة، والإفراج عنهم مباشرة دون قيد أو شرط.

كما دعت كلا من مكتب الصليب الأحمر في اليمن ومكتب المبعوث الأممي والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن الحريات الإعلامية وسلامة الصحفيين وعلى رأسها مراسلون بلا حدود والخط الأمامي للعمل الجاد لتحرير هؤلاء الصحفيين الذين طال أمد معاناتهم وتعددت أشكال التنكيل بهم في سجون مليشيات الحوثي.