دانت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر إن المحاكمات غير قانونية ولا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية وبتهم ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأضاف أن المحاكمات غير القانونية التي تجريها الجماعة الحوثية، هدفها الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية، مشيرا إلى أنها تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام ومضيها في انتهاج سياسة التصعيد رغم كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإعادة إطلاق المشاورات السياسية.

وأمس الأحد، أصدرت جماعة الحوثي حكما بإعدام أربعة من المختطفين المحتجزين لديها في العاصمة صنعاء.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين إن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أيدت حكماً ابتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة التخابر وإعانة ما سموه بـ"العدوان".

ولفت صبرة إلى أن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس.