أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية رسميا أن لا رواتب للمتقاعدين والقضاة والأكاديميين والأطباء وجهاز الرقابة بسبب منع جماعة الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة للعملة في مناطق سيطرتها، واعتذار المصارف والبنوك عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق، لعدم قدرتها على ذلك.

وحمّلت وزارة المالية الحوثيين المسؤولية عن إعاقة استلام عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين لرواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، حد تعبير بيان وزارة المالية.

وأرجع البيان سبب ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكدت الوزارة مجددا أنها "ملتزمة بصرف الرواتب في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها"، مشيرة إلى أن هذا "مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية".

وذكر البيان أن "عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين واختلاق أزمة في السيولة شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب".