[ الانتقالي رحب بالاتفاق ]
أصدر "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن الخميس، بيانا، جدد فيه التزامه بتنفيذ كافة بنود "اتفاق الرياض" وفقا لترتيبها وتسلسلها الزمني.
وأفاد المجلس بأنه بادر، يوم الأربعاء، بتسليم الأسرى المتحفظ عليهم نتيجة لأحداث أغسطس إلى قيادة التحالف في عدن، على أن يقوم الطرف الآخر بتسليم الأسرى الجنوبيين لديه إلى قيادة التحالف تمهيدا لإطلاق سراحهم.
وأكد أن "أي تلاعب في تفسير بنود الاتفاق لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة الحوثيين ومشروع التوسع الإيراني، ومن على شاكلتهم"، مضيفا أنه تم التوافق على تنفيذ خطة الانسحابات المتبادلة من محافظات أبين وشبوه إلى مواقع متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس 2019 إلى مواقعها في تلك المحافظات، وذلك برعاية وإشراف المملكة العربية السعودية.
وأفاد البيان بأن قيادة التحالف العربي قامت بالتوجيه لإعادة قوات سعيد معيلي المتواجدة حاليا في أبين إلى مأرب قبل البدء بتنفيذ أي إجراء من إجراءات عملية الانسحاب المتبادل ومنع أي محاولة لتفجير الموقف أو القيام بأي عمل عسكري يحول دون تنفيذ "اتفاق الرياض".
وتابع "المجلس الانتقالي" قائلا إنه تم تشكيل لجان مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المصفوفة بما يحول دون أي تلاعب أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات، كما تم الاتفاق على أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن عدن بالتوازي مع عملية الانسحاب، وبالتوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبد ربه منصور هادي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 18 يناير وليس بعدها.
هذا وتم التوافق أيضا على تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرات خاصة متفق عليها تحت إشراف السعودية، تمهيدا لنقل القوات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجبهات.
وأشار إلى أن "قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية والقوات الأمنية الأخرى ستتولى حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة" وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاق.
ودعا المجلس في ختام بيانه إلى أن يتم "تصويب البوصلة في تنفيذ الاتفاق ولجم جماح الأجنحة التي تغرد خارج سرب التحالف العربي وتسعى إلى توجيه المعركة نحو محافظات الجنوب المحررة والتماهي مع المشاريع المعادية للأمة العربية وللأمن القومي العربي".
