أصدر الادعاء العام في محكمة مكافحة الفساد في إسبانيا وثيقة اتهام تكشف ما وصفتها صحيفة "إلموندو" بأنها أكبر عملية فساد مالي في تاريخ الشركات الحكومية الإسبانية.

وتظهر المعلومات التي نقلتها "إلموندو" عن المدعي العام أن "الشركة الحكومية الإسبانية لتصدير الأسلحة" قدمت رشى لموظفين سعوديين بقيمة مئة مليون يورو على مدى ربع قرن.

وكشفت التحقيقات التي استغرقت عشر سنوات أن الشركة الإسبانية وقعت 11 صفقة لبيع الأسلحة للسعودية تشوبها ممارسات مخالفة للقوانين الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن المدعي العام الإسباني وجه الاتهام في الوثيقة التي قدمها للمحكمة لموظفين سعوديين، بينهم الملحق العسكري السابق في السفارة السعودية في مدريد.

ويواجه المتهمون الثمانية، وفق "إلموندو"، تهم الفساد في التحويلات التجارية الدولية إضافة إلى سوء استخدام المال العام وتبييض الأموال والتزوير وتكوين عصابة إجرامية.

وكانت معطيات دراسة أظهرت أن السعودية تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2008 و2017 بعد الهند، وتحوز الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية على ما نسبته 98% من واردات المملكة.

وأوردت الدراسة التي صدرت عن معهد ستوكهولم لبحوث السلام (SIPRI) أنه خلال الفترة بين 2013 و2017، استأثرت دول الشرق الأوسط بما نسبته 32% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم.