قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إنه بدأ إجراءات قضائية بحق أفراد عسكريين يشتبه في انتهاكهم القانون الدولي الإنساني.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن الأحكام الصادرة في القضايا سوف تُعلن "حال اكتسابها الصفة القطعية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقد في لندن يوم الأربعاء، أكد مجددا على "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني، إن وجد، وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة في دول التحالف".

وقال إن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات متعلقة "بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"، مضيفا أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة".

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية أياً من هذه الحوادث، بيد أن صحيفة "الغارديان" ذكرت أن طاقما جويا يواجه محاكمات عسكرية بسبب ثلاث هجمات، وهي:

- غارة جوية في أغسطس/آب 2016 على مستشفى "عبس" الريفي، أسفرت عن مقتل 19 شخصا.

- غارة جوية في أبريل/نيسان 2018 على حفل زفاف في "بني قيس" أسفرت عن مقتل 20 شخصا.

- غارة جوية في أغسطس/آب 2018 على حافلة في "ضحيان" أسفرت عن قتل نحو 29 طفلا.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن التحالف قد يكون مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كما أعربوا عن قلقهم بشأن استقلالية الفريق الذي شكله التحالف لمراجعة الانتهاكات المزعومة.

وكان فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن قد أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي أن لديه من الأسباب الوجيهة ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أفراداً من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية الموالية للحكومة ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك:

- هجمات تستخدم أسلحة النيران غير المباشرة ونيران الأسلحة الصغيرة في انتهاك لمبدأ التفرقة.

- غارات جوية تنتهك مبادئ التفرقة والتناسب والحيطة.

- القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من محاكمة عادلة، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية.

كما اتهم التقرير المتمردين الحوثيين بارتكاب أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك شن هجمات مباشرة على المدنيين وشن هجمات عشوائية، فضلا عن ارتكاب القتل والتعذيب واحتجاز الرهائن وتجنيد الأطفال.

وقال فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن إن مراجعة الفريق المشترك في تقييم الحوادث، التابع للتحالف، والذي اختارته السعودية لمراجعة الانتهاكات المزعومة، تثير "مخاوف بشأن نزاهة تحقيقاتها ودقة تحليلها ونتائجها ومصداقيتها".

وأضاف فريق الخبراء أن تقييم الفريق المشترك التابع للتحالف بشأن عملية الاستهداف كان "مثيرا للقلق على نحو خاص، لأنه يشير إلى أن الهجوم الذي يصيب هدفا عسكريا يعد قانونيا، بغض النظر عن الإصابات التي تقع في صفوف المدنيين، وبالتالي يتجاهل مبدأ التناسب".