أدانت منظمة حقوقية اليوم الأربعاء اعتداء القوات السعودية على المعتصمين السلميين بمحافظة المهرة شرقي اليمن، مؤكدة أن تواجد القوات السعودية بالمهرة غير شرعي.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء تطورات المشهد العسكري والأمني في المهرة، موضحة أنها سجلت حالات إطلاق نار وتكثيف للوجود العسكري السعودي في بعض أجزاء المحافظة والسيطرة على المنافذ البرية الرابطة بين اليمن وسلطنة عمان.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن ذلك يهدد حق المدنيين في التنقل الآمن، ويتعارض مع حق المدنيين في التعبير عن آرائهم في الشأن العام من خلال التجمع السلمي، وهي حقوق أساسية كفلتها المواثيق الدولية، والدستور والقوانين اليمنية.

ودعت المنظمة إلى تجنب أي مظاهر مسلحة، أو الدعوة للعنف، مؤكدة أن "خيار الاعتصام السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة لأبناء محافظة المهرة تطور إيجابي وخيار حضاري يجب الوقوف معه وتعزيزه، ومنع أي استفزازت وسلوكيات غير قانونية من قبل القوات السعودية قد تدفع الأمور إلى مزيد من التطور العنيف". 

وقالت المنظمة إن تصرفات القوات السعودية نتيجة طبيعية لصمت الحكومة اليمنية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، حيث يمنح هذا الصمت القوات السعودية الوقت الكافي لاستحداث المزيد من المواقع العسكرية وشراء الولاءات وخلق واقع عسكري واجتماعي جديد، تنتهك فيه الحقوق السيادية للدولة.

وأشارت المنظمة إلى تقريرها الصادر مطلع يناير الماضي الذي أكد أن الوجود العسكري السعودي في محافظة المهرة هو وجود غير شرعي ، وأن تعاون المحافظ مع القوات السعودية لا يعطيها أي مشروعية لأن ذلك يتجاوز صلاحيات المحافظ.

وطالبت المنظمة السعودية بسحب قواتها فورا من محافظة المهرة كون وجودها هناك لا مبرر قانوني له، ولا يندرج ضمن ما يسمى بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تهدف إلى إعادة السلطة الشرعية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وبينت المنظمة أن استمرار صمت الحكومة الشرعية الناتج عن عجزها واستلاب قرارها من قبل السلطات السعودية لا يعطي أي مشروعية للتصرفات غير القانونية بقدر ما يحملها مسؤولية قانونية أمام القضاء الدولي مستقبلا.