رفضت جماعة الحوثي الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة بوقف أحكام الإعدام بحق أعضاء مجلس النواب الموالين للحكومة الشرعية ومصادرة أملاكهم.

وجددت الجماعة تمسكها بتنفيذ أحكام الإعدام، زاعمة أن هذه الأحكام حق سيادي ودستوري وجزاء طبيعي لجريمة الخيانة، حسب قولها.

واستغرب مصدر في وزارة حقوق الإنسان بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، من بيان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي وصف المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وقال المصدر إن الأحكام الصادرة بحق النواب جزاء قانوني، منطلقه الدستور والقانون، وإنه حق سيادي مكفول، بحسب وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانياً، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "ذات دوافع سياسية"، وفشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وأصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين يوم الثلاثاء الماضي  حكما بالإعدام تعزيراً بحق 35 برلمانياً ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة "التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي".