أدانت الحكومة اليمنية أحكام الإعدام الصادرة من محكمة تابعة لجماعة الحوثي ضد أربعة صحفيين بعد خمس سنوات من اعتقالهم.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان ‏-في بيان لها- الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين لوقف أحكام الإعدام وإطلاق كافة المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفيون القابعون في المعتقلات.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريا وفق تفاهمات الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لاسيما مع ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وحذرت الوزارة قادة الجماعة من المساس بحياة الصحفيين، كما حملتهم مسؤولية تبعات ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء حكما يقضي بإعدام كل من: عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري.

كما أصدرت حكما يقضي بمعاقبة الصحفيين: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وصلاح القاعدي، وعصام بالغيث، وحسن عناب، بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية اعتقلت 12 صحفيا منذ خمس سنوات، وهم: وحيد الصوفي، وصلاح القاعدي، وعبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وحارث حميد، وهشام طرموم، وعصام بلغيث، وأكرم الوليدي، وحسن عناب.