يأتي الإعلان عن هدنة باليمن في وقت حساس للسعودية التي تواجه انخفاضا في أسعار النفط، وعبئا في مواجهة جائحة كورونا. ويرى محللون أن التحالف السعودي الإماراتي في حاجة ملحة للخروج من تلك الحرب، بينما يفاوض الحوثيين من موقع قوة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، يقول خبراء إن الضغوط على السعودية لتقليل الخسائر المدنية في الغارات الجوية، وقيام حليفتها الإمارات بخفض وجودها العسكري في اليمن العام الماضي، بالإضافة إلى الاقتتال الداخلي في صفوف الحكومة اليمنية، أدى إلى إضعاف التحالف وتعزيز موقف الحوثيين.

وتقول الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إيلانا ديلوجر، إن السعودية قد ترغب بالخروج من حرب اليمن وهي مستعدة لدفع الكثير من أجل إعادة الإعمار، ولكن من غير المحتمل أن تقوم بتوقيع اتفاقية تنص على استسلامها الكامل.

وترى ديلوجر أن أولويات السعودية تتغير وأن الحرب مكلفة ولا يمكن كسبها عسكريا، مضيفة أن "تهديد فيروس كورونا المستجد منح طريقة لحفظ ماء الوجه بإعلان وقف إطلاق النار دون أن يبدو ذلك كاستسلام أمام الحوثيين".

ويقول المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبري "لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، وافق اللاعبون الأساسيون عليه حتى الآن"، في إشارة إلى رفض الحوثيين للهدنة.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس لمجلس الأمن تحقيق "تقدم كبير" نحو هدنة شاملة، بعدما أكد في وقت سابق أن وقف القتال أصبح "بشكل عاجل أمرا مصيريا وشديد الأهمية" بعد ظهور أول إصابة بالفيروس الجمعة الماضي.

وبالرغم من إعلان السعودية عن وقف إطلاق نار باليمن في 9 أبريل/نيسان لمدة أسبوعين، فإن القتال مستمر في مناطق عدة وغارات التحالف تتواصل.

ويبدو أن الحوثيين يفاوضون من موقع قوة بعد تحقيقهم مكاسب عسكرية باتجاه محافظة مأرب، آخر معاقل القوات الحكومية في شمال اليمن، وقد طرحوا قبل إعلان التحالف الهدنة وثيقة "الحل الشامل لإنهاء الحرب" طالبوا فيها بإنهاء الحظر الجوي والبري والبحري 2014.

ويرى سالزبري أن الحوثيين يعتبرون وقف إطلاق النار أكثر من مجرد وقف للأنشطة العسكرية، ويطالبون أيضا بأن يدفع التحالف رواتب الموظفين الحكوميين في أي اتفاق مستقبلي على مدى عشر سنوات مقبلة وتعويضات من أجل إعادة البناء.